عادة ما تشير زيادة نسبة الجرائم في المجتمعات إلى غياب الأمن الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن خلل في السياسات العامة للبلاد، وجرائم القتل وخاصة تلك التي تتم بالسلاح الأبيض دليل على فقدان الأمن من ناحية، وعلى وجود مشكلات اقتصادية واجتماعية من ناحية أخرى، أدت في استمراريتها إلى إزاحة العديد من القيم والضوابط الثقافية والأخلاقية، مما أدى إلى سقوط المجتمعات في فخ الاضطرابات الاجتماعية.
وفي آخر تقرير أعده مركز الطب الشرعي في طهران حول ارتفاع معدلات القتل بالسلاح الأبيض في العاصمة الإيرانية، تبين أن العام الحالي شهد زيادة نسبتها 4.7% عن العام الماضي، إذ ذكرت صحيفة “آفرينش” التي نشرت هذا التقرير نقلاً عن الطب الشرعي، أن أعداد الذين قتلوا بالسلاح الأبيض في طهران خلال الأربعة شهور الأولى من العام الفارسي الجاري (21 مارس حتى 22 يوليو) بلغوا 45 شخصاً، 34 رجلاً و11 امرأة، ومقارنة بنفس المدة من العام الماضي، حين كانت أعدادهم 43 شخصاً، فإن هناك زيادة بنسبة 4.7%، هذا بخصوص جرائم القتل بالسلاح الأبيض فقط، أما جرائم القتل بشكل عام، فحسب تصريحات قائد الشرطة الإيرانية “إسماعيل أحمدي مقدم” فإن ما بين 1800 إلى 2000 جريمة قتل تقع سنوياً في إيران.
هذه الجرائم وقع معظمها في الشوارع والأسواق ولأغراض مادية، وتكثر في طهران المشاجرات والنزاعات بشكل مستمر، لأسباب تتعلق بظروف الحياة المعيشية القاسية، وما سببته من تغيير سلبي على ثقافة وفكر المجتمعات، كما وأصبح حجم هذا النوع من القضايا في المحاكم والمراكز القضائية الأكبر من بين بقية القضايا الأخرى، وقد وصلت خلال الأربعة شهور الأولى من العام الماضي 2014، إلى نحو 39622 قضية سجلت في مراكز الطب الشرعي، ناهيك عن تلك المشاجرات والنزاعات التي لم تسجل في مراكز الأمن أو الطب الشرعي لأسباب مختلفة، حتى أن العديد من التقارير تظهر أرقاماً أكبر من هذا العدد بكثير.
وحول الأسباب التي تدفع المواطن الإيراني إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم وفق ما قاله “إسماعيل أحمدي مقدم” سابقاً، فإن تزايد النزاعات والمشاجرات في إيران في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، يعود إلى التضخم، والظروف الجوية والجفاف، وفي بعض المناطق بسبب المشاكل الثقافية، وتدني مستوى التحمل عند الأفراد، وكذلك التوترات الناتجة عن الانتخابات المحلية والبرلمانية في المدن الإيرانية.
ولكن الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع تؤكد أن العامل الاقتصادي هو أهم أسباب ارتفاع النزاعات في إيران، ويليه ظهور نوع من الاضطرابات الثقافية والأخلاقية، وهو ما يؤكده مستشار رئيس الجمهورية “رضا صالحي أميري” حين قال: “إن المجتمع بدون أخلاق عادة ما يتجه نحو الدمار، والاضطرابات الاجتماعية والأخلاقية تكون نتيجة سوء الأخلاق”، ويضيف وزير المخابرات السيد محمود علوي: “إن الأخلاق السيئة قد ازدادت في الآونة الأخيرة في إيران، ويجب إنقاذ المجتمع منها”، وفي نفس السياق يقول أمين مجلس صيانة الدستور “أحمد جنتي” أمام جمع من أئمة المساجد: “إن أكبر مشكلة نواجهها هي نقص في الأبعاد الأخلاقية والروحية، ونحن لدينا انتقادات شديدة في هذا الموضوع”.
كما يعتبر ضعف القانون الإيراني وإهمال المسؤولين لمسألة الوقاية من وقوع الجريمة من أسباب انتشار الجريمة بشكل عام في كافة المدن وخاصة طهران، وفي هذا الخصوص نقلت صحيفة “آرمان” انتقاد مساعد قسم الوقاية من الجريمة في السلطة القضائية “محمد باقر ألفت” للمسؤولين بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بالوقاية من وقوع الجرائم، والتي قال فيها: إن إهمال المسؤولين للوقاية من وقوع الجرائم أدى إلى تزايد أعداد الملفات الجنائية يومياً، كما انتقد التأخر والتباطؤ وعدم اهتمام المسؤولين بإقرار مشروع قانون الوقاية من وقوع الجرائم.
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
