نفتتح من خلال هذا التقرير، جملة تقارير سنقدمها بشكل متتالٍ، نلقي من خلال الضوء على الأوضاع العامة والمؤشرات المتوفرة حول سورية، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق المؤشرات العالمية، الصادرة عن المنظمات الحكومية وغير الحكومة المعنية.

ويتناول هذا التقرير، قيمة المؤشرات الخاصة بالحريات الصادرة منظمة دار الحرية Freedom House، حيث حافظت سورية على مكانتها كدولة غير حرة.

وتقع سورية في هذه الفئة، منذ أن دخلت التصنيف عام 1999، وبقيمة هي الأدنى (7) نقاط من أصل (7)، حيث تشكل هذه القيمة أدنى القيم فيما يتعلق بالحريات. وإن كانت قد سجلت تقدماً محدوداً للغاية عنها خلال الفترة 2007-2011، لتسجل قيمة (6.5) نقطة، إلا أنها ظلت دولة غير حرة أولاً، واستعادة الموقع الأدنى منذ عام 2012 لاحقاً.

وتشكل هذه القيمة، حالة التصنيف العام للحرية في سورية، أما في تفاصيل هذا التصنيف، فيظهر موقع سورية من خلال ما يلي:

• الحقوق السياسية: (7) نقاط، غير حرة.
• الحريات المدنية: (7) نقاط، غير حرة.
• الحريات الصحفية: غير حرة.
• المستوى الحالي: (-1)، حيث تشكل القيمة (0) الأقل حرية، والقيمة (100) الأعلى حرية.

حالة حريات الوصول إلى مصادر الإنترنت وفق عام 2017:

• القيمة الإجمالية (86) نقطة من أصل (100)، وهي غير حرة في ذلك، (حيث تمثل القيمة 0 الأعلى حرية، والقيمة 100 الأدنى حرية).
• قيمة عوائق الوصول (23) نقطة من أصل (25)، غير حرة.
• فرض حدود على المحتوى: (26) نقطة من أصل (35) نقطة، غير حرة.
• انتهاك حقوق المستخدم: (37) نقطة من أصل (40) نقطة، غير حرة.

حالة الحريات الصحفية وفق عام 2017:

• القيمة الإجمالية (90) نقطة من أصل (100) نقطة، وهي غير حرة في ذلك، (حيث تمثل القيمة 0 الأعلى حرية، والقيمة 100 الأدنى حرية).
• قيمة البيئة القانونية للصحافة (29) نقطة من أصل (30) نقطة، غير حرة.
• قيمة البيئة السياسية للصحافة (38) نقطة من أصل (40) نقطة، غير حرة.
• قيمة البيئة الاقتصادية للصحافة (23) نقطة من أصل (30) نقطة، غير حرة.

مؤشرات أخرى بناء على قياس 2011 (حيث أن 0=الأسوأ، و7=الأفضل):

• قيمة المساءلة والتصويت الشعبي (1.25) نقطة.
• قيمة الحريات المدنية (1.99) نقطة.
• قيمة حكم القانون (1.60) نقطة.
• قيمة الشفافية ومكافحة الفساد (1.25) نقطة.

نظرة عامة:

تتعرض الحقوق السياسية والحريات المدنية في سورية، لخطر شديد من قبل أحد أكثر الأنظمة قمعية في العالم، إلى جانب القوى المتحاربة الأخرى، في حرب أهلية مستمرة.

حيث يحظر النظام كل أشكال المعارضة السياسية الحقيقية، ويقمع بشدة حرية التعبير والتجمع، فيما يتفشى الفساد والاختفاء القسري والمحاكمات العسكرية والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويتعرض سكان المناطق المتنازع عليها، التي تسيطر عليها الجهات الفاعلة من غير الدول، إلى انتهاكات إضافية، بما في ذلك القتال المكثف والعشوائي والحصار وانقطاع المساعدات الإنسانية والتهجير الجماعي.

التطورات الرئيسية في عام 2017:

في إبريل/نيسان، استخدمت القوات الحكومية الأسلحة الكيميائية المحظورة في هجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنياً، وردت الولايات المتحدة بضربات صاروخية على القاعدة الجوية التي يُزعم أنها استُخدمت لتنفيذ الهجوم.

في مايو/ أيار، استولت قوات النظام على ضاحية برزة في دمشق من قوات المعارضة، وأجبرت مئات الأشخاص على الانتقال إلى محافظة إدلب، حيث لعبت الجماعات المتطرفة المتشددة دوراً مهيمناً بشكل متزايد.

في أكتوبر/تشرين الأول، قامت القوات الأمريكية والمقاتلون المتحالفون معها من قوات سورية الديمقراطية بقيادة الأكراد، بتحرير مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). في غضون ذلك، حققت القوات الحكومية مكاسب موازية ضد داعش في محافظة دير الزور في شرق سورية، تاركة المسلحين دون مدن رئيسة تحت سيطرتهم في نهاية العام.

1لحقوق السياسية والحريات المدنية:

الحقوق السياسية: −3/40

عملية انتخابية: 0/12

A1. هل تم انتخاب الرئيس الحالي للحكومة أو رئيس السلطة الوطنية الأخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 0/4

انتخب الرئيس بشار الأسد لولاية ثالثة في عام 2014، مع ما ادعت الحكومة أنه حصل على 88.7% من الأصوات. وتم إجراء الاقتراع فقط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ظل الحرب والقمع الشديد، وقد استنكرت الدول الديمقراطية الرئيسية الانتخابات، واعتبرتها غير شرعية.

A2. هل تم انتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين الحاليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 0/4

أجريت آخر انتخابات لمجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً، في نيسان/ إبريل 2016، ولكن في الإقليم الخاضع لسيطرة الحكومة فقط. وقاطعت عدة جماعات معارضة كانت السلطات تساهلت معها مع صناديق الاقتراع، وورد أن عمال الدولة واجهوا ضغطاً للتصويت. فميا سُمح لأعضاء الجيش بالمشاركة في الانتخابات لأول مرة. وحصل حزب البعث الحاكم وحلفاؤه المعلنون على 200 مقعد من بين 250 مقعداً، وذهب الباقي إلى المستقلين اسمياً.

A3. هل القوانين والأطر الانتخابية عادلة، وهل يتم تنفيذها بشكل محايد من قبل هيئات إدارة الانتخابات ذات الصلة؟ 0/4

لا توجد شفافية أو مساءلة تحيط بالعملية الانتخابية الرسمية. والسلطات التنفيذية، التي تعمل من خلال الجهاز العسكري الأمني​​، تمنح أو تمنع بشكل فعال الإذن للمشاركة في الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ورغم أن بعض المجالس المحلية المؤقتة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون نظموا انتخابات بدائية في السنوات الأخيرة، فإن الهجمات المستمرة من قبل قوات الحكومة والمسلحين الإسلاميين جعلت هذه العمليات إلى حد كبير غير مقبولة.

توجد في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال دستور مؤقت يسمح بالانتخابات المحلية، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يمارس السيطرة النهائية.

ب-النظام السياسي والمشاركة: 0/16

B1. هل يحق للناس أن ينضموا إلى أحزاب سياسية مختلفة أو تجمعات سياسية تنافسية أخرى من اختيارهم، وهل النظام خال من العقبات التي لا داعي لها لتنافس هذه الأحزاب أو التجمعات؟ 0/4

سمح مرسوم صدر في عام 2011 بتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، لكنه فرض أيضاً عقبات كبيرة أمام تشكيل الأحزاب والأطراف المحظورة على أساس الدين والانتماء الإقليمي ومعايير أخرى. من الناحية العملية، فإن جميع المجموعات السياسية القانونية والمستقلين إما جزء من النظام أو متحالفة معه أو تخضع لفحص دقيق من قبله.

غالباً ما يتم رعاية أو تعيين المجالس المحلية النشطة في بعض مناطق المعارضة من قبل عائلات بارزة أو مجموعات مسلحة.

في المناطق الكردية، تسمح الحوكمة اللامركزية نظرياً بالمشاركة السياسية المفتوحة، لكن في الممارسة العملية تسيطر عليها أكثر القوى قوة وهي حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يمارس الاعتقالات التعسفية لمعارضيه السياسيين.

B2. هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو كسب قوتها من خلال الانتخابات؟ 0/4

حكم حزب البعث سورية دون انقطاع منذ الستينيات، بقيادة الأسد أو والده الراحل في كل ذلك الوقت تقريباً. إن مرسوم عام 2011 والإصلاحات الدستورية لعام 2012 خففت بشكل رسمي القواعد المتعلقة بمشاركة الأحزاب الأخرى غير البعث. لكن في الواقع، تحتفظ الحكومة بمؤسسة قوية للأجهزة الاستخباراتية والأمنية لرصد ومعاقبة حركات المعارضة التي يمكن أن تظهر كمنافسين جديين لحكم الأسد.

B3. هل الخيارات السياسية للشعب خالية من الهيمنة من جانب الجيش أو القوى الأجنبية أو التسلسل الهرمي الديني أو الأوليغاركية الاقتصادية أو أية مجموعة أخرى قوية لا تخضع للمساءلة الديمقراطية؟ 0/4

في إقليمها، تشكل قوات الأمن والاستخبارات والنظام والميليشيات وحلفاء الأعمال، عقبة خطيرة أمام استقلال الناخبين والسياسيين.

أما الجهات الأجنبية الفاعلة، فهي روسيا وإيران والميليشيا الشيعية اللبنانية، ويمارس حزب الله أيضاً نفوذاً كبيراً في السياسة، في المناطق التي يسيطر عليها النظام، بسبب مشاركته في الحرب والدعم المادي للحكومة.

في مناطق المعارضة، غالبا ما تكون السياسات المدنية خاضعة للجماعات المسلحة والممولين الخارجيين، بينما يمارس حزب الاتحاد الديمقراطي والميليشيات التابعة له السيطرة على الخيارات السياسية للسكان في المناطق الكردية.

B4. هل تتمتع فئات مختلفة من السكان (بما في ذلك العرقية والدينية والجندرية) بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟ 0/4

على الرغم من أن الحكومة غالباً ما توصف بأنها نظام علوي وحامية لأقليات دينية أخرى، إلا أنها ليست أداة حقيقية لمصالح هذه الجماعات السياسية. فالوصول السياسي هو وظيفة لا تتعلق بالدرجة الأولى، بل بالقرب والولاء للأسد وشركائه.

النخبة السياسية ليست علوية فقط، بل تضم أعضاء من الطائفة السنية التي تشكل غالبية الحركة المتمردة، في هذه الأثناء، فإن العلويين والمسيحيين والدروز من خارج الدائرة الداخلية للأسد محرومون سياسياً مثلهم مثل السكان السنة الأشمل.

وتنقسم الأراضي المتضائلة للمعارضة بين المتمردين الجهاديين المعتدلين والإسلاميين والمتشددين، مع تباين الآثار في الأقليات العرقية والدينية.

فيما يضمن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تمثيلًا للأقليات، ولكن تم اتهامه بإساءة معاملة السكان غير الأكراد، خاصة أولئك المشتبه بتعاطفهم مع الدولة الإسلامية.

وتتمتع النساء بحقوق سياسية متساوية، وهم يشغلون 13% من مقاعد المجلس التشريعي، وقد تم تعيين بعضهم في مناصب عليا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن النساء عادة ما يتم استبعادهن من عملية صنع القرار السياسي وليس لديهن القدرة الكافية على تنظيم أنفسهن بشكل مستقل، في ظل القمع من جانب الدولة ووجود جماعات مسلحة معادية.

ويقال إن جميع المناصب القيادية في المناطق الكردية مشتركة بين الرجل والمرأة، والنساء ممثلات تمثيلاً جيداً في الحياة السياسية، رغم أنهن يتمتعن باستقلالية محدودة خارج الهياكل التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي.

ج-وظائف الحكومة: 0/12

C1. هل يحدد رؤساء الحكومات والممثلين التشريعيين الوطنيين المنتخبين بحرية سياسات الحكومة؟ 0/4

إن سلطة الأمر الواقع في سورية التي تسيطر عليها الحكومة، تقع على عاتق الرئيس -الذي لا يُنتَخب بحرية- وحلفاؤه السياسيون والأمنيون ورجال الأعمال، بدلاً من المؤسسات الرسمية مثل الحكومة والبرلمان. وتمارس القوى الأجنبية مثل إيران وروسيا نفوذاً كبيراً على سياسة الدولة، فيما تحتفظ قوات المعارضة والمقاتلون الذين يقودهم الأكراد بمساحات شاسعة من الأراضي بمساعدة دول تشمل تركيا والولايات المتحدة على التوالي.

C2. هل الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة؟ 0/4

يقال إن أعضاء وحلفاء العائلة الحاكمة يمتلكون أو يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد السوري، وقد خلقت الحرب الأهلية فرصاً جديدة للفساد بين الحكومة والقوات المسلحة الموالية والقطاع الخاص.

وقد قام النظام بشكل منتظم بتوزيع الرعاية على هيئة موارد عامة، ونفذ سياسات لصالح الصناعات والشركات المفضلة، لتأمين قاعدة دعمه.

كما تم منح العقود الحكومية والصفقات التجارية لحلفاء مثل إيران، ربما كتعويض عن المساعدات السياسية والعسكرية.

حتى خدمات الدولة الأساسية يتم تمديدها أو حجبها على أساس الولاء السياسي الواضح لمجتمع نظام الأسد، مما يوفر نفوذاً إضافياً لمسؤولين يبحثون عن الرشوة، وقد أدعى التلاعب إلى نتائج مماثلة في توزيع المساعدات الإنسانية.

أما في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، فإن الفساد منتشر على نطاق واسع، وقد اتُهم بعض قادة المتمردين، بما في ذلك الألوية المرتبطة اسمياً بالسلطات الديمقراطية وحلفائهم، بالنهب والابتزاز والسرقة. ويشكو المسؤولون المحليون والناشطون المحليون من أن المساعدات الدولية المقدمة إلى ممثلي المعارضة في الخارج يبدو أنها لا تصل إليهم، مما يثير الشكوك في عمليات كسب غير مشروع.

C3. هل تعمل الحكومة من خلال الانفتاح والشفافية؟ 0/4

لطالما عملت الحكومة بأدنى قدر من الشفافية والمساءلة العامة، وقد ساءت الأوضاع خلال الحرب الأهلية، وسط صعود الميليشيات الموالية للنظام، والتي تتمتع باستقلالية كبيرة وحرية في استغلال السكان في المناطق التي يسيطرون عليها.

ويتمتع المسؤولون بسلطة تقديرية واسعة لحجب المعلومات الحكومية، وهم غير ملزمين بالإفصاح العلني عن أصولهم المالية. فيما يتم قمع جماعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشدة، ولا يمكنها التأثير أو إلقاء الضوء على سياسات الدولة.

هل تقوم الحكومة أو سلطة الاحتلال بتعمد تغيير التكوين العرقي لبلد ما أو منطقة ما، لتدمير ثقافة أو وضع ميزان سياسي لصالح مجموعة أخرى؟ −3 / 0

يتحمل المدنيون العرب السنة عبء الهجمات التي تشنها الحكومة والميليشيات الموالية للعليا. وقد نقل النظام بالقوة آلاف المدنيين من مناطق المعارضة المحاصرة، واستمر في قصف وحصار الآخرين خلال عام 2017.

وغالباً ما تقوم الجماعات الإسلامية والجهادية السنية بملاحقة الأقليات الدينية والمسلمين الذين يرونهم غير صالحين.

فيما اتُهمت ميليشيات كردية بتهجير الجاليات العربية والتركمانية في سياق معركتها ضد داعش.

في مواجهة هذه التهديدات، سعى المدنيون من جميع الخلفيات إلى البحث عن الأمان بين جماعاتهم الدينية أو العرقية، مساهمين في التغييرات الديموغرافية التي أحدثتها الحرب.

د-الحريات المدنية: 2/60

1. D. حرية التعبير والاعتقاد: 2/16

D1. هل هناك وسائل إعلام حرة ومستقلة؟ 0/4

يضمن الدستور اسمياً حرية التعبير والصحافة، لكن من الناحية العملية تكون حرية التعبير مقيدة بشدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويواجه الصحفيون أو المواطنون العاديون الذين ينتقدون الدولة، الرقابة والاعتقال والتعذيب والموت في الاحتجاز.

يجب على جميع وسائل الإعلام الحصول على تصريح للعمل من وزارة الداخلية، وعادة ما تكون وسائل الإعلام الخاصة في المناطق الحكومية مملوكة لأشخاص مرتبطين بالنظام.

تختلف حرية الإعلام في الأراضي التي تحتفظ بها مجموعات أخرى، لكن المنافذ المحلية عادة ما تكون معرضة لضغط كبير لدعم الفصيل المتشدد المسيطر في المنطقة.

يواجه الصحفيون خطراَ جسدياَ في جميع أنحاء سورية، خاصة من قوات النظام والجماعات المتطرفة.

وقد قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في عام 2017، وفقاً للجنة حماية الصحافيين، مما رفع عدد القتلى إلى 115 منذ بدء الحرب في عام 2011.

D2. هل الأفراد أحرار في الممارسة والتعبير عن عقيدتهم الدينية أو عدم إيمانهم في الأماكن العامة والخاصة؟ 1/4

في حين ينص الدستور على أن يكون الرئيس مسلماً، لا يوجد دين للدولة، وقد سمح النظام بشكل عام للمجموعات الطائفية المختلفة بممارسة معتقداتهم طالما أن أنشطتهم الدينية ليست مدمرة سياسياً. ولكن تراقب الحكومة المساجد وتسيطر على تعيين الزعماء الدينيين المسلمين.

هيمنت الجماعات المتطرفة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في غرب سورية، على حرية العبادة للسكان المحليين والنازحين، على الرغم من أن هزائم داعش العسكرية في الشرق خلال عام 2017 قللت فعالية قدرتها على اضطهاد النشاط الديني الذي لا يتوافق مع نسخة الإسلام السني.

D3. هل هناك حرية أكاديمية، وهل النظام التعليمي خالٍ من التلقين السياسي الواسع؟ 0/4

الحرية الأكاديمية مقيدة بشدة، وقد تم استبعاد أساتذة الجامعات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو سجنهم بسبب تعبيرهم عن معارضتهم، وقد قُتل البعض بسبب دعمهم لمعارضي النظام.

وقد اعتاد المقاتلون من جميع أطراف الحرب على مهاجمة المدارس أو السيطرة عليها بانتظام، وقد وضعت المجموعات، بما في ذلك داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي، أنظمة تعليمية في أراضيها، لكنها مليئة بالتلقين السياسي.

D4. هل الأفراد أحرار في التعبير عن آرائهم الشخصية حول مواضيع سياسية أو مواضيع حساسة أخرى دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟ 1/4

تقوم الحكومة بمراقبة مكثفة للمناقشات الخاصة وعبر الإنترنت وتعاقب بشدة المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها.

غير أن البيئة أكثر انفتاحاً إلى حد ما في المناطق التي لا تتمتع فيها الحكومة أو مجموعة متطرفة بحضور مهيمن، على الرغم من أن حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض فصائل المعارضة قد قاموا بقمع حرية التعبير.

هـ-الحقوق الاجتماعية والتنظيمية: 0/12

E1. هل هناك حرية تجمع؟ 0/4

حرية التجمع مقيدة بشدة في جميع أنحاء سورية، وعادةً ما تُلقى احتجاجات المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بنيران الأسلحة والاعتقالات الجماعية وتعذيب المعتقلين.

كما استخدمت داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي وبعض فصائل المتمردين القوة لإسقاط المعارضة والمظاهرات المدنية.

E2. هل هناك حرية للمنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والأعمال المتعلقة بالحكم؟ 0/4

ينكر النظام بشكل عام تسجيل المنظمات غير الحكومية ذات المهام الإصلاحية أو حقوق الإنسان، ويقوم بانتظام، بمداهمات وعمليات تفتيش لاعتقال نشطاء مدنيين وسياسيين.

ظهرت مجموعة متنوعة من شبكات المجتمع المدني الجديدة الشعبية في أجزاء عديدة من سورية في أعقاب انتفاضة عام 2011، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف، وكذلك محاولة تقديم الخدمات الإنسانية وغيرها من الخدمات في مناطق المعارضة.

ومع ذلك، فإن هؤلاء النشطاء يواجهون العنف والترهيب والاعتقال من قبل الجماعات المسلحة، ويجب أن يعملوا سراً في بعض الحالات.

E3. هل هناك حرية لنقابات العمال والمنظمات المهنية أو العمال؟ 0/4

يسيطر حزب البعث على النقابات المهنية في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، ويجب أن تنتمي جميع النقابات العمالية للاتحاد العام لنقابات العمال، وهو تجمع مستقل اسمياً تستخدمه الحكومة للسيطرة على النشاط النقابي. وقد جعلت الضغوط الاقتصادية والسياسية للحرب علاقات العمل مستحيلة عملياً في جميع أنحاء البلاد.

و-سيادة القانون: 0/16

F1. هل هناك قضاء مستقل؟ 0/4

يحظر الدستور تدخل الحكومة في القضاء المدني، لكن يجب أن ينتمي جميع القضاة والمدعين العامين إلى حزب البعث وأن يكونوا في الواقع مدينين بالزعامة السياسية.

F2. هل تسود الأصول القانونية في القضايا المدنية والجنائية؟ 0/4

يمكن للضباط العسكريين محاكمة المدنيين في كل من المحاكم العسكرية التقليدية والمحاكم الميدانية، التي تفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية. وبينما يحق للمدنيين الطعن في قرارات المحاكم العسكرية مع الغرفة العسكرية لمحكمة النقض، فإن القضاة العسكريين ليسوا مستقلين ولا محايدين، لأنهم يخضعون للقيادة العسكرية.

وقد أقامت الجماعات المتطرفة محاكم دينية في أراضيها، وفرضت عقوبات قاسية على مدنيين ارتكبوا جرائم بموجب تفسيرهم للشريعة الدينية. أدى الانهيار العام لسلطة الدولة وانتشار الميليشيات في معظم أنحاء البلاد إلى الاعتقالات التعسفية والعدالة الموجزة والعقوبات خارج نطاق القضاء من جانب جميع الأطراف في الحرب الأهلية.

F3. هل هناك حماية من الاستخدام غير المشروع العنف الجسدي، وتحرر من الحرب والتمرد؟ 0/4

لقد قُتل أكثر من 400000 شخص في الحرب الأهلية منذ عام 2011. وكثيراً ما ينخرط النظام والجماعات المتمردة في أعمال عنف شديدة ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب المعتقلين.

ومع ذلك، فإن الانتهاكات من قبل الحكومة هي الأكبر من حيث الحجم. وقد اعتقلت قوات النظام وعذبت عشرات الآلاف من الناس منذ بدء الانتفاضة، وقد مات العديد منهم في الحجز، رغم أن ظروف الاحتجاز التي ترقى إلى الاختفاء القسري تعني أن مصير معظم المعتقلين غير معروف.

ومن بين الانتهاكات الأخرى، اتُّهم النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية مراراً وتكراراً تجاه أهداف مدنية. وأدى الهجوم الذي استخدم عاملاً كيميائياً للأعصاب في مدينة خان شيخون في محافظة إدلب إلى مقتل أكثر من 70 شخصًا في نيسان/إبريل 2017، مما دفع الولايات المتحدة إلى شن ضربات صاروخية على قاعدة جوية حكومية يُزعم أنها استخدمت لتنفيذ الهجوم.

F4. هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات معاملة متساوية لشرائح مختلفة من السكان؟ 0/4

تخضع المرأة لأوجه عدم مساواة قانونية واجتماعية، بما في ذلك المساوئ القائمة على نوع الجنس في الاستحقاقات الاجتماعية وفجوة حادة بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل. وتفيد التقارير بأن الآليات الرسمية الرامية إلى حماية حقوق المرأة لا تعمل، وأن التدهور العام في القانون والنظام قد ترك النساء عرضة لمجموعة من الانتهاكات، لا سيما على أيدي الجماعات المتطرفة التي تفرض تفسيراتها الخاصة للشريعة الدينية.

وقد واجهت الأقلية الكردية عقبات من التمييز الحكومي، بما في ذلك القيود على اللغة الكردية واضطهاد الناشطين الأكراد، على الرغم من تحسن الظروف بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية منذ عام 2011.

يميز القانون السوري ضد المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً. ووفقاً لقانون العقوبات لعام 1949، فإن “الجماع الجنسي غير الطبيعي” يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويتعرض الأفراد المشتبه بقيامهم بنشاط جنسي من نفس الجنس لخطر الإعدام في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة.

1. G. الشخصية المستقلة والحقوق الفردية: 0/16

G1. هل يتمتع الأفراد بحرية الحركة، بما في ذلك القدرة على تغيير مكان إقامتهم، أو العمل، أو التعليم؟ 0/4

أدى انتشار نقاط التفتيش التابعة للنظام والميليشيات إلى تقييد حرية التنقل بشدة، فيما نزح ما يقرب من 2.9 مليون شخص بسبب النزاع خلال عام 2017، أي ما مجموعه أكثر من 6 ملايين نازح داخلياً منذ عام 2011، وقد لجأ 5 ملايين آخرين إلى الخارج.

قامت الحكومة والقوات الأخرى بحصار المناطق التي يسيطر عليها خصومها بشكل منهجي، وانخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت الحصار إلى حد ما خلال عام 2017 حيث استولت الحكومة على أراضٍ من المتمردين والدواعش، مما ترك حوالي 700000 شخص محاصرين في نهاية العام، وفقاً للمعهد السوري، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة.

في أيار/مايو 2017، سيطرت قوات النظام على ضاحية برزة في دمشق من قوات المعارضة، مما دفع مئات الأشخاص إلى الانتقال إلى محافظة إدلب.

في تشرين الأول/أكتوبر 2017، هزمت القوات الأمريكية ومقاتلو قوات سورية الديمقراطية، داعش في مدينة الرقة، وحققت القوات الحكومية مكاسب موازية ضد الجماعة المتشددة في دير الزور، والتي كان جزء منها تحت الحصار منذ فترة طويلة من قبل داعش.

فيما تعرضت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة خارج دمشق، والتي يسيطر عليها المتمردون، لضغوط متزايدة من قبل النظام في أواخر هذا العام.

G2. هل الأفراد قادرون على ممارسة حق التملك وتأسيس شركات خاصة دون تدخل غير مبرر من الجهات الحكومية أو غير الحكومية؟ 0/4

تم تجاهل حقوق الملكية بشكل روتيني طوال الحرب الأهلية، وكثيراً ما يطلب من الشركات رشوة المسؤولين لمواصلة العمل واستكمال الإجراءات البيروقراطية.

الوصول إلى الأسواق التي يهيمن عليها أعضاء النظام أو الحلفاء مقيد، كما تقوم الميليشيات بابتزاز الشركات ومصادرة الممتلكات الخاصة بدرجات متفاوتة.

فيما قوانين الأحوال الشخصية المبنية على الشريعة (القانون الإسلامي) تميز ضد المرأة في مسائل الميراث، والممارسات المجتمعية تزيد من تثبيط ملكية الأرض من قبل النساء.

G3. هل يتمتع الأفراد بالحريات الاجتماعية الشخصية، بما في ذلك اختيار شريك الزواج وحجم العائلة، والحماية من العنف المنزلي، والتحكم في المظهر؟ 0/4

يمكن أن يحصل مرتكبو “جرائم الشرف” على عقوبات مخففة بموجب قانون العقوبات، ويمكن للمغتصبين تجنب العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم.

ولا يمكن للمرأة أن تمنح الجنسية لأطفالها، فيما تضع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين النساء في وضع غير مواتٍ فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

يحكم قانون الكنيسة قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، وفي بعض الحالات يمنع الطلاق.

وتشكل الزيجات المبكرة والقسرية مشكلة، فالأسر النازحة على وجه الخصوص تزوج بناتها الصغيرات باعتبار ذلك ضمانة متصورة ضد العنف الجنسي المتوطن، أو بسبب الضغط الاقتصادي.

تتفاوت أوضاع النساء في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، والتي تتراوح بين العبودية الجنسية وقواعد اللباس المرهقة في المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون، والمساواة الرسمية في إطار حزب الاتحاد الديمقراطي في المناطق الكردية.

G4. هل يتمتع الأفراد بتكافؤ الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي؟ 0/4

تشارك العديد من الجماعات المسلحة في التجنيد الإجباري أو استخدام الجنود الأطفال.

أما النازحون فهم معرضون بشكل خاص للاستغلال في العمل والاتجار بالبشر، وهناك القليل من تكافؤ الفرص حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشكل نسبي، حيث أن الوصول إلى العمل والاستثمار يعتمد في كثير من الأحيان على الانتماءات الشخصية أو السياسية أو المجتمعية.

المصدر: Freedom House

ترجمة: د. عبد القادر نعناع

مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث