يبدو أن مشروع الخصخصة في السعودية تعثر خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من أمريكا، وتعثرت اقتصادات الدول المتقدمة وبدأت تبحث عن مخارج لاستعادة النمو الاقتصادي، لكن من اتكأ إلى هذه الأزمة فقد كانت قراءته خاطئة، وأن الأزمة المالية في الغرب لم تكن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية أو الخصخصة بل كانت نتيجة أخطاء في الحوكمة والرقابة وفصل السلطات.

فالأزمة الاقتصادية المالية العالمية لم تكن وليدة قوى السوق التي تدعو لها الخصخصة أو أنها نظام قائم على قوى السوق، كما أن البعض روج بأن الخصخصة لا يمكن أن تنجح إلا في الاقتصادات الديمقراطية، وتم الترويج بأن الخصخصة لها عيوب خصوصا عند تطبيقها في الدول النامية التي تغيب لديها الحوكمة والرقابة والترويج بأن أملاك الدولة تتحول إلى نفس الفئات التي كانت تحتكر قطاعات بعينها في القطاع الخاص والتي يمكن أن تتحول إلى اقتصادات طفيلية.

 خصوصا وأن السعودية تعاني من اعتماد القطاع الخاص على اليد العالمة الأجنبية، بينما تسعى الدولة جاهدة البحث عن سبل توطين اليد العاملة الوطنية، في حين أن الخصخصة تتخلص من جيوش العمالة باسم تقليص التكاليف من أجل الاستمرار في سوق المنافسة.

هدف الخصخصة تخفيض الالتزامات المالية للحكومات وتخفض حجم الميزانيات العامة وتقلل من الدور الذي تقوم به الحكومة في الاقتصاد، وليس هدف الخصخصة فقط تحويل أو بيع الأصول العامة إلى القطاع الخاص، بل العكس يمكن للقطاع الخاص أن يدير الأصول العامة بدلا من إدارة الحكومة بإدارة تجارية ترفع من كفاءة استخدام الموارد في المجتمع ومن ثم ترفع الكفاءة الاقتصادية بشكل عام.

فكيف اقتصاد بحجم السعودية يمتلك من المقومات ما يؤهله أن يكون من أكبر الاقتصادات في العالم، بل علينا تعزيز تواجدنا في قمة العشرين، وبالنظر إلى موازين السعودية خلال الفترة الماضية نجد أن الاقتصاد السعودي كان رهينة لمداخيل النفط، فمثلا نجد أن إيرادات الدولة في عام 2008 نحو 1101 ألف مليار ريال، بينما انخفض دخل الدولة في السنة التي بعدها في زمن الأزمة المالية عندما انخفضت أسعار البترول في منتصف العام إلى 35 دولار للبرميل انخفضت تلك المداخيل إلى نحو 510 مليار ريال، ثم ارتفعت تلك المداخيل بعدما ارتفعت أسعار البترول في الأعوام التي بعدها ثم عادت وانخفضت في عام 2015 إلى 608 مليار دولار منخفضة من 1044 ألف مليار ريال عام 2014.

 بالطبع النفقات ارتفعت من 465 مليار ريال عام 2007 إلى نحو 1110 ألف مليار ريال عام 2014 ثم انخفضت إلى 975 مليار ريال في عام 2015 أي أن انخفاض المداخيل وصل إلى 50 في المائة أو أكثر، لكن النفقات لن تنخفض تماشيا مع انخفاضات الإيرادات، خصوصا وأن الدولة تتوقع عجزا مقداره 325 مليار ريال عام 2016 وقد يكون أكثر وهو ما جعلها تقدم على إصدار قرارات تخفض من هذا العجز، رغم أن الدولة تمتلك من الاحتياطيات التي انخفضت من 732 مليار دولار عام 2014 إلى 628 مليار دولار في نوفمبر 2015، لكن ليس من الحكمة السحب من تلك الاحتياطيات وجعلها تتآكل دون أن تقوم الدولة بإصلاحات اقتصادية وتمكين القطاع الخاص أن يقوم بدوره، خصوصا وأنه يمتلك قدرات تؤهله القيام بمثل هذا الدور، خصوصا وأن أسعار النفط ستتأرجح ما بين 50 – 70 دولار للبرميل خلال الخمس السنوات القادمة بحسب أغلب التقارير.

ولجأت الدولة إلى خطوات ترشيدية سريعة خصوصا وأنه قدر دعمها للطاقة في عام 2015 نحو 107 مليار دولار، فاتجهت إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المائة لتقليص العجز وإن كان محدودا، خصوصا وأن نفقات الرواتب تبلغ عام 2015 نحو 323 مليار ريال مرتفعة من 223.9 مليار ريال عام 2010.

 فأبقت على الرواتب التي قيمتها تبلغ 239.4 مليار ريال التي تشكل 74 في المائة من المخصصات لكن اكتفت بتقليص جزء من البدلات التي تبلغ 79.2 مليار ريال من أجل تقليص العجز، وفي نفس الوقت لم تكن قد استهدفت الراتب الأساسي لحين تحقيق وجني ثمرة الإصلاحات الاقتصادية لتحرير موارد الدولة من الارتهان لموارد النفط، وفق التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030.

الاقتصاد الريعي يعتمد على دخل وحيد كمصدر أساس للدخل، وينعكس ذلك على الآثار السلوكية على القطاعات الاقتصادية سواء أكان قطاع خاص أو قطاع عام مما ينعكس أيضا على سلوك المواطنين، ما يجعل المجتمع ريعي هش، سهل الانهيار، وهو نظام اقتصادي غير مستدام، بسبب أن الاقتصاد الريعي يكون بعيدا عن عمليات إنتاج، أو عمليات تصنيعية تحويلية.

الاقتصاد الريعي اقتصاد بعيد أيضا عن اقتصاد الدولة، والبعض يسميه بالاقتصاد الافتراضي، أو النقيض للاقتصاد الإنتاجي، بينما اقتصاد الرفاه الاجتماعي، أو دولة الرفاه الاجتماعي، يعتمد على التنمية الإنسانية، ومحاولة تعظيم المكاسب الليبرالية السياسية، ويتغلب في نفس الوقت على طغيان الليبرالية الاقتصادية المتوحشة، أي دمج مفاهيم العدالة الاجتماعية مع الليبرالية السياسية.

الاقتصاد الريعي يؤدي إلى هدر واستنزاف ثروات الدول، وإلى حدوث تشوهات هيكلية في اقتصاد الدولة، الذي ينتج عنه الاقتصاد الخفي يفشل كثير من الاستراتيجيات التي تولتها الدولة، مثل توطين العمالة المحلية، وتوطين محلات المستلزمات النسائية، نتيجة اعتماد الاقتصاد المحلي على العمالة الوافدة غير الماهرة، والتي تعمل بأسماء سعودية خصوصا في سوق التجزئة، مما خلق سوق قرصنة العمالة الوافدة.

وإن كان يجب عدم المبالغة كثيرا بأن اقتصاد السعودية اقتصاد ريعي، بل وإن اقتصاد السعودية ليس حديث عهد بالتطوير والإصلاح، وأن يوصف ارتباطه بمورد واحد هو النفط فيه شئ من المبالغة وتجاهل حقيقة الاقتصاد السعودي وثقله على المستوى المحلي والخليجي رغم ما يشوبه من تشوهات هيكلية.

الاقتصاد الريعي جعل الاقتصاد السعودي يبقى اقتصاد محلي يعاني تشوهات في هياكله الاقتصادية، يعتمد القطاع الخاص على اقتصاد الامتيازات، مما جعله اقتصاد طفيلي غير قادر على بناء قاعدة صناعية لمنتجاته التي يروجها عبر عقود عبر وكالات، أي اقتصاد لا يخضع لمعايير المنافسة مكبل بقيود الاحتكار.

ارتبط القطاع الخاص بشكل وثيق بأسواق النفط، والرهان على الميزة النسبية بمفردها لا ينهض بالاقتصادات وهو يساهم في الاقتصاد غير النفطي بنسبة 40 في المائة،، بينما في إجمالي الاقتصاد بنسبة 28 في المائة وهو يمثل 50 في المائة من جملة المشروعات القائمة في السعودية، لكنه يشكل 97 في المائة في أمريكا، وفي الصين نحو 80 في المائة، وهو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ومشاركا في تقليص البطالة.

لذلك كانت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية 34 في المائة من الواردات السلعية عام 2014 أي 221 مليار ريال من مجموع واردات 652 مليار ريال، بينما وصلت الصادرات الخدمية إلى 15 في المائة فقط بنحو 44 مليار ريال من إجمالي واردات 290 مليار، بينما وصلت الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2015 إلى 163.5 مليار ريال بنسبة 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما تمثل الإيرادات النفطية 73 في المائة تمثل 444.5 مليار ريال.

ومبيعات سابك لا تتجاوز 60- 70 مليار دولار رغم أنها تنوي أن يتضاعف إنتاجها خمسة أضعاف عام 2020، لكن الصين أكبر منتج ب750 مليار دولار، والولايات المتحدة ب500 مليار دولار، واليابان ب200 مليار دولار، وهي دول لا تمتلك ميزة نسبية، ولكنها تمتلك ميزة تنافسية.

السعودية قوة جذب اقتصادية، ومركز ثقل اقتصادي تنافسي بسبب أنها تمتلك ميزة نسبية تؤهلها إلى أن تمتلك الميزة التنافسية لأنها تمثل شريان العالم التجاري، لذلك أدرك تلك الحقيقة الملك سلمان وصمم على إخراج الاقتصاد السعودي من المحلي إلى العالمي عبر تحرير تجارة التجزئة ووقع شراكة إستراتيجية للقرن الواحد والعشرين سميت بالشراكة المتجددة عن طريق ربط القطاع الخاص الأمريكي بالسعودية لعقود طويلة.

السعودية تتجه نحو قيادة ثلاثة مسارات في آن واحد، وهي السياسة النقدية والنفطية والاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والانتقال إلى عصر الصناعة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة وصناعة الخدمات والواردات.

تتجه الدولة إلى تنويع الاقتصاد والتركيز على الصناعات التعدينية بمختلف مراحلها بداء من الاكتشافات إلى الاستغلال ثم التصنيع كركيزة ثالثة في الاقتصاد السعودي بعد البترول والبتروكيماويات بل ستتفوق عليها مستقبلا.

السعودية ترتكز على قوة اقتصادية ومالية كبيرة تجعلها أكثر مرونة في تجاوز الأزمات مع هدف لرفع متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى خصوصا وأن السعودية إحدى الدول في مجموعة العشرين وهي الدولة العربية الوحيدة.

تقود الدولة التحول الوطني إستراتيجي في مداه وطموحه، إذ يتأهب للإبحار في مرحلة جديدة، وتسعى تلك الإستراتيجية للقفز فوق محابس تبعية النفط والريع والدخول في العصر النفطي الثاني ونقله من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي منهج إصلاح وتدرج في التغيير والتطوير، وهو تحول وطني من الرعوية إلى التنموية، بان تصبح مؤسسات المجتمع شركاء مع الدولة في التنمية.

تلك الطموحات تتحقق من خلال إعلان برنامج تطلعات باقتصاد متنوع ومنافس والبحث عن إيرادات مستقرة بعيدا عن إيرادات النفط المتقلبة، ما يعني أن ميزانية عام 2016 تحمل في ثناياها رفع كفاءة الإنفاق، ومواجهة انخفاض أسعار النفط بالانضباط المالي، ولكن باحتياطيات ضخمة ودين منخفض ومعدل تضخم متراجع إلى 2.2 في عام 2015 لرسم اقتصاد المرحلة المقبلة وهي ميزانية لا تميل إلى التقشف بل إلى الإنفاق على المشروعات الأكثر أهمية وبناء الإنسان، إذ تقدر الميزانية إنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 وكانت الميزانية الأصلية تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.

التحول الاقتصادي في السعودية الذي يمكن أن يتجه إلى استغلال المزايا النسبية الطريقة المثلى لأي تحول اقتصادي، حيث وفر التحول الاقتصادي في ماليزيا أكثر من 3 ملايين وظيفة، وفي نفس الوقت المجتمع بحاجة إلى محاولات فكرية جادة لتغيير النظرة الاجتماعية حول اقتصاد الرفاهية في زمن الخصخصة واللامركزية.

إعادة هيكلة الوزارات تدعم دخول الشباب للقطاع الخاص، التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 في المائة ارتفاعا من 40 في المائة في عام 2015، مع ضرورة تزامن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية مع برامج تحمي متوسطى ومحدودي الدخل.

الاقتصاد يرسم خطة عمل للفترة 2016 – 2020 ب 14 محورا للإصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلي، يستهدف التخلص من الكثير من أشكال الاحتكار أحيانا ، والتخلص أيضا من أوجه الفساد المالي والإداري أحيانا أخرى، إضافة إلى التخلص من أنماط البيروقراطية المهترئة التي تسببت في تعثر أو توقف مشروعات التنمية الشاملة، أو تسببت في تدني أداء الأجهزة الحكومية وقصور خدماتها وارتفاع نسب البطالة التي أثرت على المجتمع نتيجة تراكمها طوال الأعوام الماضية دون أية حلول أو إصلاحات حقيقية، ما اصطلح على تسميته الفجوة التنموية.

الدول التي لديها منظومة اجتماعية واقتصادية وقانونية وقضائية كاملة لم تواجه مشكلة التوطين مثلما يعاني المجتمع السعودي، وتقبل تلك الدول بنقل المصانع وحركة رأس المال باتجاه مناطق النمو الجديدة، لكنها لا تقبل أن تكون على حساب الأجور، رغم أن السعودية وقعت مع منظمة العمل الدولية على اتفاقية المساواة وعدم التمييز بين العمال سواء السعودية أو الوافدة، ومن ذلك المساواة في الأجر والمساواة في ساعات العمل وهي التي تخلق المنافسة الحقيقية وتخلق سوق عمل حقيقي، حتى ضغوط وزارة العمل والداخلية على السوق لم تنجح في تصحيح مسار السوق ويدفع المجتمع التكلفة بارتفاع نسب البطالة بين أفراده.

 أصبحت وزارة العمل أمام معادلة صعبة رغم ضخامة الجهود التي تبذلها من أجل إقناع صاحب العمل بضم أكبر عدد ممكن من الأيدي الوطنية التي تسببت في سعودة وهمية وبأجور متدنية واتساع رقعة التستر ما جعل العديد من القطاعات الاقتصادية محتكرة للوافدين نتيجة غياب القوانين والتشريعات ومعاقبة المخالفين التي تحكم العلاقة بين المجتمع وأصحاب الأعمال كما هو سائد في جميع بلدان العالم.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية بلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية عام 2014 نحو 11.7 في المائة وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 في المائة عما استهدفته الخطة التاسعة التي انتهت عام 2014، وتستهدف الخطة العاشرة في ظل التحول الاقتصادي 2015 – 2019 خفض معدل البطالة من 11.7 في المائة بنهاية عام 2014 إلى 5.1 في المائة بنهاية الخطة العاشرة 2019 .

  ورغم أن 150 مهنة مقتصرة على السعوديين لكن بسبب التحايل فشلت وزارة العمل في تحقيق تلك الاستراتيجية، بسبب أن وزارة العمل تهدد القطاع الخاص بوقف الاستقدام والخدمات عن الشركات التي تفصل المواطنين تعسفيا ما يجعل القطاع الخاص يتحايل على وزارة العمل بتوظيفهم برواتب ضئيلة بدلا من فصلهم حتى يستقيل المواطن ويحاول أن يبحث عن بدائل أفضل بسبب تدني الأجور، ووفقا للأرقام الرسمية فإن 55.4 ألف سعودي لا يرغبون في العمل رغم أن أعمارهم تتجاوز أل 15 سنة وليسوا طلابا، لكن هناك تراجع معدلات تسرب السعوديين من القطاع الخاص إلى 10 في المائة فقط، رغم ذلك فإن الوافدين يستحوذون على 54 في المائة من الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، وهناك 1.32 مليون منشأة تشكل نسبة 74 في المائة من إجمالي المنشآت السعودية التي لا يعمل فيها أي مواطن، وذكرت دراسة أن قوة العمل خارج سوق العمل تصل لنحو 10.3 مليون أي بنسبة 46.4 في المائة من السكان بعمر 15 سنة فأكثر منهم 8.23 مليون مواطن، ما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد، ويتم إصدار 10 آلاف ملف تجاري جديد شهريا وتعترف وزارة العمل بان تلك الملفات بحاجة إلى 800 ألف عامل سنويا ما يعتبر استمرار فشل معالجة توطين الوظائف.

لا زالت جهود الوزارة احلالية أكثر منها خلق وظائف جديدة مثل برنامج تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقا لأجورها وفترة إقامتها بهدف الاستغناء عن متدنية المهارات، وبرنامج التوطين الموجه لتحديد مسارات التوظيف تستهدف الإحلال التدريجي للمهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث نسبة تلك الوظائف تمثل 11.8 في المائة من الأجانب العاملين في القطاع الخاص و88 في المائة من الوافدين أجورهم أقل من 3 آلاف ريال يتركزون في الوظائف الدنيا، و 76 في المائة من الأجانب في القطاع الخاص رواتبهم 1500 ريال وأقل.

نجد تقارب متوسط راتب السعودي والوافد في القطاع الحكومي إذ يصل متوسط راتب السعودي نحو 10145 ريال بينما الوافد يصل نحو 8425 ريال إذ وصل إجمالي مخصصات الرواتب في عام 2014 نحو 314 مليار ريال تشكل 37 في المائة من الميزانية، فيما تبلغ أجور القطاع الخاص نحو 23.2 مليار ريال بمتوسط 2311 ريال لكل موظف شاملا المواطنين والوافدين، لأكثر من 10.02 مليون مشتغل، منهم 929.97 ألف مواطن، متوسط راتبه 5586 ريال، لكن 52 في المائة من المواطنين رواتبهم 3 آلاف أو أقل، و28 ألف راتبه 1500 ريال و 59 ألفا أقل من 3 آلاف ريال و192 ألف مواطن في القطاع الخاص رواتبهم 10 آلاف وأكثر، و 1765 ريال للوافد 70 في المائة منهم في الخدمات والتشييد والبناء، ونحو 5.3 مليون عامل في قطاع الإنشاءات بينهم 600 ألف مواطن.

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث