منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وما تلاه من ثورات الربيع العربي، دخلت المنطقة في حالة من إعادة ترتيب نفوذ القوى الكبرى وحتى القوى الإقليمية، وهو ما جعل النظام العربي برمته مهدد، ويتحول إلى دائرة جديدة ممثلة في مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، إلى جانب الدائرتين التركية والإيرانية.
تاريخيا ترى روسيا في إيران قيمة جيوستراتيجية عالية جدا بالنسبة لها منذ الحرب الروسية الفارسية عام 1796 حتى تغلغل روسيا مع مطلع القرن التاسع عشر في جنوب القوقاز بعد تلقي أكثر من طلب من جانب جورجيا لحمايتها من الغزوين التركي والفارسي، فيما شهد عام 1806 حرب بين روسيا وتركيا.
بدأ التنافس الروسي البريطاني في بلاد فارس استمر نحو مائة عام، وشهد عام 1834 الصراع على أفغانستان بعدما أحكم الفرس الحصار على هرات عام 1833 فرض على الانجليز قيادة مقاومة لتحرير هرات من الفرس.
بل حتى الصين ترى في إيران قيمة جيوستراتيجية كمحور رئيسي في تقدم الصين باتجاه الغرب، بل تعتبره ضروريا لمواجهة كل من استدارة واشنطن نحو الشرق والتفوق البحري الأمريكي.
ما يعني أن سياسة التحالفات تتغير في المنطقة، وهي ليست كما كانت خلال العقود الماضية، وجدت السعودية أنه من الواجب الاعتماد على الموارد الذاتية، خصوصا وأن خطط الولايات المتحدة قد تغيرت بعدما وجدت من إيران الدولة الوحيدة في المنطقة التي قدمت لها خدمات لوجستية في أفغانستان وفي العراق، فلما لا تتحول إيران إلى حليف استراتيجي خصوصا بعدما وافقت إيران على توقيع الاتفاق النووي.
ليس فقط السعودية وبقية دول الخليج قلقين من هذا التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، بل حتى روسيا قلقة من هذا التقارب، وهي تشعر بالقلق إزاء بعض أنشطة إيران الإقليمية والتهديد المتمثل في تقارب إيران مع الولايات المتحدة، ودور إيران المحتمل كنقطة انطلاق في صراع آخر.
السعودية تلعب على عدد من الجبهات، أهمها إيقاف التمدد الإيراني في المنطقة عبر إنشاء عدد من التحالفات العربية والإسلامية، وأثبتت بأن التحالف ضد الإرهاب ليس فقط ضد داعش، بل يشمل أيضا ضد الإرهاب الطائفي الذي تتزعمه إيران ووقف تغولها في المنطقة التي تجد تغاضيا دوليا، ولن تسمح لها بأن تصبح شرطي المنطقة، إلى جانب إثبات للولايات المتحدة بأن السعودية قيمة جيوستراتيجية أكبر من القيمة الجيوستراتيجية لإيران، والجبهة الأخرى التي تعمل عليها السعودية البحث عن تقارب مع روسيا في الالتقاء حول مصالح جيوسياسية، مع محاولة إقناع الصين بالدخول في الصراع الشرق أوسطي كطرف فاعل.
استطاعت السعودية في قيادة حقبة جديدة في تصحيح التوازنات الإقليمية، ومواجهة الاندفاعات الإيرانية التي تريد أن تكون أمر واقع يسبق الاتفاق النووي، وان تصبح قوة محورية وحيدة في المنطقة بأن توافق على إعطاء الغرب اتفاقا نوويا وأن يغض الغرب الطرف عن دور قيادي إقليمي.
السعودية قطعت شوطا في قيادة تحولات كبرى في المنطقة، والانتقال من المهادنة إلى المواجهة في الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي، خصوصا بعدما بدأت بالتحالف مع مصر والحد من توظيف الإسلام السياسي، رغم محاولة عدد من الأطراف في فك هذا الارتباط، وقطعت شوطا في محاربة الإرهاب وحرمانه من أهم روافده وأقوى دعائمه توظيف الصراع السني الشيعي بالتوازي مع منع التدخلات الإيرانية التي تمر عبر بوابة الدفاع عن الأقليات الشيعية. تعيش السعودية مرحلة تحول وطني شامل بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، حتى تثبت للعالم بأنها دولة تتمتع بثقل اقتصادي، بجانب امتلاكها قيمة استراتيجية علاوة على القيمة الدينية، خصوصا بعد التغيرات الأخيرة التي حدثت في دوائر السياسات الأمريكية ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن أن تكون شريكا طبيعيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وهو ما جعل إيران تقرأ تغير السياسات الأمريكية وجعلها تتمدد في الشرق الأوسط على حساب دول المنطقة مستثمرة ما يسمى بثورات الربيع العربي، شعرت حينها بأن لها وزن وقيمة استراتيجية في المنطقة، تعتقد أن إدارة أوباما اكتشفتها مؤخرا.
لم يعد التنافس السياسي كاف، بل تثبت السعودية كذلك أنها منافس اقتصادي، وترفض السعودية أي دعوات ربط دول الخليج بتأجيج جذوة التهديدات الراديكالية الإسلامية من خلال دعمها ومساندتها، من أجل أن يجعل الإيرانيون شركاء طبيعيين لأمريكا بديلا عن السعودية، رغم أن السعودية لم تطلب شراكة طبيعية بديلة عن الشراكة الطبيعية مع إيران.
وبعد أن تعرض سوق النفط لهزة عنيفة ما بين يونيو 2014 ويناير 2016 وانخفض سعر سلة أوبك بنسبة 80 في المائة وهو أكبر نسبة هبوط في ست دورات عايش فيها السوق الانخفاض الحاد في الأسعار خلال العقود الثلاثة الماضية.
ومنذ دعوة الملك عبد الله للتحول من التعاون إلى الاتحاد، والتي يعتبرها البعض بأنها جاءت استجابة للتحديات التي تواجه دول الخليج، رغم ذلك اعترض تحقيق هذه الدعوة عدد من المعوقات، بسبب أن دول الخليج الست لم تستعد لمثل تلك الدعوة ولم تكن جاهزة، وكل المحاولات باءت بالفشل، وبدأت دول الخليج تبحث عن صيغة تقود إلى تحقيق هذا الاتحاد.
لقد اكتشفت دول الخليج أن القطاع الخاص لا يتجاوز دوره عن دور المنفذ للتشريعات فقط في معظم دول الخليج، وكان خلال الفترة الماضية بعيدا كل البعد عن دور المبادر في صياغة مثل تلك التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتي تقود إلى التكامل الاقتصادي وهي إحدى العوامل الرئيسية في تحقيق قرار التحول إلى الاتحاد الخليجي.
ولا يعني التكامل فقط بين الدول الخليجية الست بل هو تكامل مطلوب وأساسي بين القطاعين الخاص والعام في كل دولة من دول المجلس، لذلك نجد أن التجارة البينية في دول الخليج هي أقل حتى من التجارة العربية البينية بين الدول العربية عام 2010 التي تصل النسبة إلى 8,3 في المائة بين الدول العربية والتي ارتفعت عام 2013 إلى 10 في المائة، بينما تنخفض النسبة بين دول الخليج إلى 6 في المائة، في حين نجد النسبة بين دول الآسيان تصل إلى 25,5 في المائة، ولكنها ترتفع بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوربي تصل إلى 67,4 في المائة تحاول أمريكا أن تقتطع نصيبها من تلك النسبة عن طريق توقيع اتفاقية تجارة حرة عبر الأطلسي وحجم اقتصادهما يمثلان 40 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي .
المشاركة في صياغة التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية بجانب الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي يذيب الفوارق بين القطاعين، وهي طريق للقضاء على الفساد في القطاع الحكومي، ولكن يحتاج القطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية في دول الخليج منحة صلاحيات كاملة لمراجعة برامج التنمية الاقتصادية لتطوير هذا القطاع والانتقال إلى دور الشراكة الكاملة بين القطاعين من جانب، وبين الدول من جانب آخر ، وهذه الصلاحيات تفوض القطاع الخاص بإدارة ثروات دول الخليج التي يمكن أن تواجه ممانعة من قبل الجهات السياسية .
ووفق التصنيفات الدولية فلقد صنفت وكالة ( إم إس سي آي ) السعودية وقطر ودولة الإمارات إلى درجة الأسواق الناشئة بسبب نشاط البنية التحتية التي تتولاها الحكومات في هذه البلدان ، وهناك تقرير جيد عن أداء دول الخليج ، وهذا التقرير أشار إلى الأداء الجيد في النمو الاقتصادي المتصاعد، ولكن يتركز الانتعاش فقط في أسواق العقار، بجانب المبادرات الحكومية المستمرة والمعززة للبنية التحتية الاجتماعية، ويمكن أن يقفز حجم الاقتصاد الخليجي إلى ثلاثة تريليونات دولار بنهاية عام 2020 من 1.7 تريليون دولار عام 2014 والذي يمثل 40 في المائة من الاقتصاد العربي .
فيجب توجيه هذا النمو لصالح الاتحاد الذي بحاجة إلى سرعة اتخاذ قرارات في ظل وجود أجهزة مفرغة من العمل غير متواءمة ومتناسبة مع نمو الاقتصاد الخليجي الذي بلغ حجمه عام 2002 نحو تريليون دولار، بينما كان يتوقع أن يصل بنهاية عام 2012 نحو تريليوني دولار ولكن هذا التوقع لم يتحقق .
وعندما تتحول دول الخليج من التعاون إلى الاتحاد فهي مرشحة للتوسع والنمو الاقتصادي أكبر مما هي عليه الآن وسيقفز حجم الاقتصاد الخليجي ويتضاعف لأنه يمتلك كافة مقومات التوسع والنمو .
بالطبع اتبعت دول الخليج عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بسياسات مالية توسعية تساعد المنطقة على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية ومن متابعة صندوق النقد الدولي للإنفاق الحكومي في دول الخليج وجدت انه ارتفع عام 2011 في دول المجلس الست إلى 20 في المائة بسبب أن الحكومات كانت تواجه اضطرابات في الشرق الأوسط من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي .
وبنا التقرير على توقعات متشائمة بسبب أن اقتصادات الخليج لا زالت تعتمد على إيرادات النفط أكثر من 80 في المائة من الإيرادات الحكومية وقد يكون الصندوق محق في تلك النقطة، حيث تمتلك أصولا سيادية تقدر بنحو 1,9 تريليون دولار بنهاية عام 2012 ويحتمل أن ترتفع إلى ثلاثة تريليونات عام 2017 إذا استمرت أسعار النفط على ما هي عليه، فان إقدام دول المجلس على الاتحاد الخليجي سيغير من قواعد التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. دول الخليج بقيادة السعودية تستثمر ظروف عالمية من أجل مسابقة الزمن لمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية في العالم وأن تتحول منطقة الخليج إلى محطة اتصال قارية، فمن خلال المنتدى الخليجي البريطاني يطرح خطى التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط من خلال تطوير الشراكة الاستثمارية وكيفية تطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصا وأن هناك استثمارات سعودية فقط في بريطانيا تصل إلى 60 مليار جنيه.
هدف دول الخليج الإصلاح الاقتصادي كعامل نجاح في بناء اقتصاد متوازن وقوي وتحقيق نمو مستدام، وأهم عاملي إصلاح في دول الخليج هما أن تخطو نحو تقليل اعتمادها على البترول والعمالة الخارجية، خصوصا وأن السعودية عدد سكانها 31 مليون نسمة يمثل الشباب دون سن 25 عاما فيها نسبة 49 في المائة، ومن هم دون سن 35 عاما يمثلون 60 في المائة، وسيدخل خلال السنوات ال15 القادمة نحو 6 ملايين جدد من الشباب السعوديين إلى سوق العمل، وهو ما يعكس الطاقة البشرية الضخمة التي تمتلكها السعودية التي قررت أن تستثمر هذه الطاقات في صالح تطوير الوطن وتأمين العيش الكريم.
حيث تعاني دول الخليج تحديات على رأسها الأمن الغذائي والأمن المائي إلى جانب تأمين السكن بشكل خاص في السعودية والفرص الوظيفية للأجيال القادمة، حيث يختلف الإصلاح من بلد لآخر، حيث فقدت الولايات المتحدة بين عامي 1999-2011 2 مليون وظيفة على الأقل بسبب الارتفاع الهائل في الواردات الصينية، لذلك تعاني الولايات المتحدة نظرا لضيق حيز الحركة المتاح للسياسات من عدة أوجه، حيث يتعين العمل بكفاءة على نشر جميع أدوات الدعم الرئيسية المتعلقة بالسياسات، من سياسات المالية العامة الداعمة للنمو، والسياسات الهيكلية جيدة التسلل، ودعم السياسات النقدية لتثبيت التوقعات الضخمة
إذا كان العالم بعد ثماني سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية، لا تزال تترنح عملية انتعاش الاقتصاد العالمي وسط خشية الكثيرين من انزلاق النمو العالمي إلى خطر العادي مجددا على نحو دائم، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي للعام 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة، وحذر صندوق النقد من أن هذه الفترة المطولة من النمو البطئ عرضت الاقتصاد العالمي لخطر الصدمات السلبية، ورفعت خطر انزلاق العالم إلى الركود.
انعقاد قمة مجموعة العشرين بهانغتشو للاقتصادات الكبرى في قمتها ال11 في يومي 4 و 5 من سبتمبر 2016 على أمال عالية معلقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في قيادة العالم الذي تشارك فيه السعودية الدولة العربية الوحيدة للخروج من فخ النمو العالمي تحت عنوان بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل.
السعودية باعتبارها عضو فاعل في مجموعة الاقتصادات الكبيرة، عليها أن تعيد قراءة النمو الاقتصادي الاحتوائي تماشيا مع النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبيرة التي تشاركها الاجتماع، وهو ما يؤكد ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي، حيث أن النمو هو أبعد من الأرقام، النمو الحقيقي قادر على توزيع ثماره، ويكون قادر على توفير الوظائف، وقادر على الوصول إلى الخدمات الأساسية غير معتمد على المعاملة التفضيلية التي تقدمها الحكومة والتي قد تكون مؤقتة لحين تتحول الشركات والمصانع إلى شركات منافسة.
تتجه الدولة نحو التخلي عن النمو الاحتوائي حتى يتمكن النمو الاقتصادي من الإنفاق الأفضل جودة على برامج البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، حيث يأخذ في اعتباره العدالة عن طريق منح الدعم لمستحقيه بدلا من استئثار الأثرياء به، مع وقف الامتيازات الخاصة، ما يعني إزالة جميع الثغرات التي شوهت الاقتصاد المحلي، وأعاقت نموه الحقيقي، واكتفت بالنمو الاحتوائي في الفترة الماضية الذي لا يحقق اقتصادا متين يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي وإمكاناته الضخمة.
تسعى الدولة نحو استدامة الإنفاق العام وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص لكنها لن تفكر في حلول سريعة وارتجالية لحل مشكلات الاقتصاد المحلي، بل على العكس اتجهت نحو النظرة طويلة المدى المتمثلة في رؤية المملكة 2030، وتنظر لما هو أبعد من المنظور القومي المعتاد لتؤكد أنها تبحث عن حلول غير تقليدية بل تعتمد على الابتكارات لاعتلاء القمة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز العوامل التي ستؤثر في توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، في حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أسعار المستهلكين رفع الدعم عن المنتجات النفطية.
وأشار التقرير الذي يركز على آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة 2016 – 2017 إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2016 إلى معدل 2.0 في المائة وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2011 – 2015، والبالغ 4.9 في المائة، ولكنه سيتحسن عام 2017 إلى 3.4 في المائة بالأسعار الثابتة، ونمو القطاع غير النفطي 3.9 في المائة، وأن يأخذ دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط.
وسينكمش الناتج المحلي بنسبة 11 في المائة خلال عام 2016، وذلك بصورة أقل من معدل الانكماش في 2015 والبالغ 15 في المائة، ويبلغ معدل التضخم في عام 2016 نحو 2.6 في المائة وفي عام 2017 نحو 2.8 في المائة وهي معدلات أعلى بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011 – 2015 والبالغ 2.5 في المائة، رغم ذلك فهي أقل من معدل التضخم العالمي المتوقع في عامي 2016 و 2017 ليصل إلى 3.4 في المائة و3.2 في المائة على التوالي.
غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4 في المائة.
تتجه الدولة نحو تأهيل الاقتصاد المحلي وفق المعايير الدولية تتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة وفق التحول الاقتصادي 2020 ورؤية المملكة 2030، فمنعت من المضاربة على الأراضي البيضاء، ووضعت الرسوم التي تغير من مسار سوق الأراضي البيضاء لصالح الإسكان، سيكون المستفيد الأول المستهلك الذي حرم من المسكن في الفترة الماضية رغم الجهود الحثيثة التي تقدمها الدولة للمواطنين لذلك تلك الخطوة ستحد من ارتفاع الأسعار لصالح فئات محدودة من المجتمع.
د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث
