منذ سلبه للثورة وتربعه على عرش الرئاسة، مازال النظام الإيراني يحاول بكل قوته تصدير مشاكله الداخلية عبر خط ما يسمى بتصدير أفكار الثورة إلى دول المنطقة بغية زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان العربية، مستخدماً كافة السبل والوسائل القانونية وغير القانونية، وبذريعة تصدير أفكار الثورة يرسل السلاح والمال السياسي لدعم المجموعات الموالية له بهدف استخدامها ولاعة تشعل بها الفتن وخنجراً تطعن به الأمن والاستقرار.
وتجاوزاً لكافة الأخلاق والقوانين، يلجأ النظام الإيراني متعمداً إلى بث السموم الاجتماعية في مجتمعات الدول المجاورة كتدخل سافر تتبرأ منه النفس الإنسانية والروح البشرية، فيعمد إلى إدخال المخدرات إلى هذه المجتمعات عبر تهريبها عن طريق الأجهزة الأمنية التابعة له أو عصابات تشرف عليها استخبارات الحرس الثوري الإيراني، خاصة أن إيران تعتبر من أكثر بلدان العالم احتضاناً للمخدرات والمسكرات.
لقد أثبتت التقارير الأخبارية ضلوع الحرس الثوري الإيراني في ترويج المخدرات داخل وخارج إيران، بهدف تدمير مكتسبات الشعوب غير الفارسية لأجل السيطرة عليها وإلهاء طاقاتها الشبابية عن العمل في النهج الصحيح الذي سيؤدي في النهاية إلى المطالبة بحرية اختيار المصير، وهو ما يعني زوال النظام الحالي وتحرير الشعوب غير الفارسية، وخارجياً يهدف النظام الإيراني من تزريق هذه المخدرات في دماء أبناء المجتمعات، إلى إشاعة هذه الآفة القاتلة وتدمير هذه المجتمعات، وخلق مجموعات تنقاد بشهوتها وأهوائها إلى المرياع الإيراني، كما يسعى من ذلك إلى جني الأرباح المالية كمصدر تمويل يعتمد عليه فيلق القدس في دعم أذنابه المنتشرة هنا وهناك.
إن تعداد الإيرانيين السجناء في الخارج في السنوات الأخيرة قد تزايد بشكل ملحوظ، ووفقاً لآخر الإحصائيات فإن هناك 2370 إيراني سجين في العام الفارسي الماضي كانوا يقبعون في سجون الدول المحتلفة، فإذا كان 2370 إيراني قد تم القبض عليهم لمخالفتهم القانون في العديد من الدول في عام واحد، فهذا يعني بالضرورة وجود أعداد أخرى قد تكون كبيرة خالفت القانون وافتعلت الجرائم ولم يتم القبض عليها، وتشير التقارير إلى أن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم لجرائم تتعلق بتهريب وتجارة المخدرات، كما أشارت العديد من التقارير الصادرة من دول مختلفة أن العناصر التي تم القبض عليها بسبب تجارة وتهريب المخدرات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.
إن تزايد أعداد الإيرانيين المقبوض عليهم بجرم تجارة وتهريب المخدرات في دول العالم يدل على حجم تدخلات النظام الإيراني بالاتجاه المعاكس لمصلحة الشعوب في دول جوار إيران، كما أن أعداد المهربين للمخدرات في الداخل الإيراني والذين تم القبض عليهم يزيد عن ثلثلي المسجونين بقضايا أخرى، وبحسب أرقام رسمية فإن 70% من أصل سجناء إيران الـــ 150 ألفاً معتقلون بتهمة تهريب وتجارة المخدرات، وهم ذاتهم الذين يستخدمهم الحرس الثوري لترويج بضاعته المخدرة في الخارج.
وتعتبر تجارة المخدرات في إيران من أنشط أنواع التجارة في البلاد، وقد أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن الأرباح الخيالية لتجارة المخدرات في إيران التي تتجاوز 100.000 مليار ريال إيراني سنوياً تهز أركان اقتصاد البلاد، وأن الدورة المالية السنوية الهائلة لهذه التجارة قد أفسدت النظام الإداري والقضاء وأسواق البورصة والاقتصاد وثقافة البلاد، ولكن رحماني فضلي لم يكشف عن أسماء الأشخاص والمجموعات والجهات التي تقف خلف هذه التجارة الكبيرة والمنتفعة منها.
وتتنوع طرق نقل المخدرات من أفغانستان إلی إيران ثم تصيرها إلى الخارج، حيث يتم شراء شحنات ضخمة من المخدرات التي يتم إنتاجها في أفغانستان بواسطة الحرس الثوري الإيراني، ثم يعيد الحرس الثوري الإيراني إعادة تعبئتها وتهريبها إلى الدول الأخرى عبر عملائه وعصابات يشرف عليها، وبناء على عدة تقارير فإن الحرس الثوري قام بشراء أربعة قوارب ضخمة لتأمين عمليات نقل المخدرات، كما استأجر طائرتين من شركات خاصة لنفس الغرض، ولعل التقرير الذي تحدث عن هبوط طائرة في مطار الخميني في طهران كانت تحمل 29 طناً من المخدرات يعد فضيحة في حد ذاته للنظام الإيراني والحرس الثوري الذي تحول إلى مافيا ذات أذرع دولية، يحصد أرباحاً هائلة من عوائد تجارة المخدرات.
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
