ربما يكون أكبر إنجاز حققه النظام الإيراني منذ صعوده على سلطنة فارس منذ عام 1979 حتى الآن، هو تربعه على قمة أكثر أنظمة الدول إعداما لمواطنيها في العالم، إذ تفرد هذا النظام في عدد الإعدامات ليكون بحق نظام الموت، ويبدو أن للنظام الإيراني نهجا عقابيا لا يفرق بين مجرم مدان، وناشط سياسي، أو مطالب بحقوقه، فأي معارض للنظام أو مجرم سيان في جمهورية هذا النظام التي تعدم بالجملة خاصة تلك الإعدامات التي تطال من يعبر عن الحقوق وحتى بطريقة سلمية، ليكون الموت مصيره وبدون أبسط حقوق وحتى محاكمة حقيقية.
لقد أعربت الكثير من المنظمات الحقوقية والعالمية عن امتعاضها من استمرار إيران بنهج الإعدامات بشكل متزايد، ويخضع سجل حقوق الإنسان في إيران لمراقبة دولية متزايدة بعد توصلها لاتفاق الشهر الماضي مع القوى العالمية ينص على الرفع التدريجي للعقوبات التي تكبل اقتصادها، مقابل كبح جماح برنامجها النووي، ويشير تقرير لرويترز أن الجمهورية الإيرانية أعدمت أكثر من 600 سجين هذا العام بعد أن أعدمت 753 شخصا على الأقل العام الماضي، وذلك وفقا لبيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حتى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين أكد أن على إيران الإفراج عن إيراني حكم عليه بالإعدام مطلع الأسبوع، ووقف تنفيذ الإعدامات التي تثير الجدل، وأن إيران نفذت إعدامات كثيرة لاتهامات تتعلق بالمخدرات ولبعض الجرائم التي ارتكبها قصر، بالإضافة إلى قضايا كانت الاتهامات فيها فضفاضة وغير محددة.
وفي 2011 اعتقل الإيراني محمد علي طاهري وهو كاتب أسس حركة حلقة العرفان الدينية، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات لاتهامه بإهانة المعتقدات الإسلامية، واعتقلت زوجة طاهري لفترة وجيزة العام الماضي بعدما نشرت خطابا أرسله زوجها إلى محقق في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات في السجون الإيرانية، ومن ثم وجهت اتهامات جديدة لطاهري، وأصدرت محكمة ثورية حكما بإعدام طاهري المحتجز في سجن إيفين بطهران بتهمة الإفساد في الأرض، وقال الأمير زيد أن إدانة طاهري عدة مرات لعدد مختلف من الاتهامات الغامضة، واحتجازه المزعوم في حبس انفرادي، والحكم عليه الآن بالإعدام يسلط الضوء على قضايا خطيرة تتعلق بأحكام العدالة والاستخدام المثير للقلق لعقوبة الإعدام في إيران، وإن الحكم على شخص بالإعدام لأنه مارس حرية التعبير السلمي أو الدين أو المعتقد لأمر فظيع بشدة وانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان سبق أن قالت صحيفة الإندبندنت إن إيران تحولت إلى جمهورية الموت، في ظل تفشي الإعدامات التي وصلت إلى 700 حالة إعدام منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى تقارير حقوقية تحدثت عن احتمال إعدام 1000 سجين بحلول نهاية العام، وقال روبرت فيسك عن الإعدامات في إيران، معتبراً أن حبل المشنقة أكثر عاراً من أجهزة الطرد المركزي، حيث يمكنك التفاوض على منشأة نووية ولكن لا يمكنك إعادة الحياة لمن نزعت روحه، وإن المنظومة القضائية في إيران موجودة من أجل حماية النظام، ولذا لم نجد ما يحول دون إعدام الشاعر والناشط الإيراني العربي هشام شعباني بعيد انتخاب الرئيس الحالي حسن روحاني، وسبق أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية تقريرا يدعي أن إيران قد نفذت أحكام الإعدام على 690 شخصا من 1 يناير – 15 يوليو عام 2015، وهو ما يتجاوز بكثير حالات الإعدام التي أعلنت عنها السلطات الإيرانية والتي تعدت 246، وطبقا للتقرير التي نشرته صحيفة جيروزاليم بوست أن منظمة العفو جمعت “تقارير موثوقا بها” لتنفيذ عمليات الإعدام التي تقوم بها طهران والتي وصلت إلى عدد 694 اعتبارا من منتصف شهر يوليو، وقال التقرير الذي نشر على لسان، المقرر الأممي الخاص حول حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أنه تم إعدام 753 شخصا على الأقل في عام 2014، وهو أعلى معدل يسجل في أكثر من عقد من الزمان، لكن منظمة العفو الدولية تخشى أن هذا العدد سيتم تجاوزه إذا استمرت تلك الحالات من الإعدام، وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام الإيرانية لا تفي بالمعايير القانونية الدولية التي تنص عليها عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن العديد من عمليات الإعدام كانت في معظمها عن الجرائم المتصلة بالمخدرات، جنبا إلى جنب مع الزنا وجرائم الأمن القومي صيغت بعبارات غامضة.
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
