أكد مسؤول عسكري إيراني كبير هو الجنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن بلاده لن تتوان في إرسال قوات إلى اليمن لتقاتل إلى جانب الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، التي انقلبت على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعية، وقال: كما زجت إيران بقوات عسكرية في الصراع الدائر في سوريا إلى جانب قوات بشار الأسد، ومن خلال دعمها لنشاطات لحزب الله اللبناني، الذي تقاتل عناصره هو الآخر في سوريا، فإنها سوف تدعم الانقلابيين الحوثيين بنفس أسلوب دعمها القوات الحكومية في سوريا، وأشار مسعود جزايري إلى أن إيران سوف تساوي في دعمها بين سوريا واليمن.
وصرح في مقابلة له مع وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً على سؤال عما إذا كانت إيران سترسل “مستشارين عسكريين” إلى اليمن كما فعلت في سورية: “إن الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها لمساعدة الحكومة والشعب السوريين، وتشعر أيضاً بواجبها لمؤازرة الشعب اليمني بأية وسيلة ولأي مستوى ضروري”.
وكانت إيران التي ترعى الإرهاب وتزرع الفتن في الدول العربية، قد أرسلت الآلاف من جنودها ومستشاريها إلى سورية، لتقوم القوات الإيرانية إلى جانب القوات الجوية الروسية بمساعدة وإنقاذ القوات الحكومية السورية من الاندحار على يد قوات المعارضة والجيش الحر.
وتدعم إيران الميليشيات الانقلابية، المكونة من حركة الحوثيين المسلحة في اليمن وقوات المخلوع الرئيس علي عبد الله صالح، من خلال أنشطة حزب الله وأذرعه العسكرية والاقتصادية، الذي أدرج على قوائم المنظمات الإرهابية قبل أيام من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن ثبت ضلوعه في عمليات إرهابية.
وقد جاءت التصريحات العدوانية للمسؤول الإيراني بالتزامن مع ما كشفت عنه شبكة “سي إن إن” الأميركية حول ضبط سفينة تابعة للبحرية الأسترالية لسفينة صغيرة تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والتي يُشتبه أن مصدرها من إيران كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال.
وأشارت البحرية الأسترالية إلى أن إحدى سفنها الحربية التي تقوم بدوريات في المنطقة اعترضت سفينة صيد صغيرة على بعد نحو 170 ميلاً بحرياً قبالة ساحل عمان عندما عثر عليها، وعلى متنها أكثر من ألفي قطعة من الأسلحة، شملت 1900 رشاش («AK – 47») و100 قذيفة صاروخية وبنادق آلية.
وصرح الملازم إيان ماكونوهي لشبكة CNN أنه وفقاً لتقييم الولايات المتحدة فإن الأسلحة كانت مرسلة من إيران كي يتلقاها الحوثيون في اليمن، وأن القيادة المركزية الأميركية ما زالت تجمع مزيداً من المعلومات لتحديد الوجهة النهائية للأسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية في تصريح للشبكة الإخبارية CNN إنه كان هناك 18 شخصاً من جنسيات مختلفة على متن السفينة الصغيرة، وأن السلطات لم تتمكن من التأكد في البداية مما إذا كانت وثائق هوياتهم صحيحة، وأضاف المتحدث بأن السلطات استناداً إلى مقابلات مع أفراد الطاقم، كانت تعتقد أن الأسلحة متجهة إلى الصومال، ولكن من خلال التحقيق تبين أن الأسلحة كانت في طريقها إلى اليمن، مبيناً أنهُ سمح للطاقم بالرحيل بعد مصادرة السلطات للأسلحة، وفقاً للقانون البحري الدولي.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها شحنات أسلحة إيرانية متجهة لليمن على ظهر سفن صيد أو سفن تجارية في البحر الأحمر.
فقد كان أرخبيل من الجزر اليمنية يستخدم قبل تحريره من قبل القوات السعودية كمحطة للسفن المحملة بالأسلحة الإيرانية والمتجهة إلى اليمن لمساعدة الإرهابيين الحوثيين.
وقد اعترضت قوات التحالف العربي في سبتمبر (أيلول) 2015 في عرض بحر العرب جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية زورقاً إيرانياً على بعد 150 ميلاً يقوده القبطان بخش جدكال، وأوقفت طاقم الزورق المكون من 14 إيرانياً، وكان الزورق مسجلاً باسم مواطن إيراني يدعى جان محمد حوت، ليتم إيقاف الزورق وتفتيشه وضبط عدد من القذائف الصاروخية تضمنت ثماني عشرة قذيفة كونكورس، وهي صواريخ مضادة للدروع، و 54 صاروخاً مضاداً للدبابات، و15طاقم بطارية للقذائف، و4 أنظمة توجيه رادارية للنيران، و5 بطاريات تستخدم كمناظير ليلية، و3 منصات إطلاق، وحامل إطلاق، وثلاثة بطاريات، أما الأوراق المقدمة من طاقم الزورق فكانت تشير إلى أنه مهيأ للصيد، وأنه حاصل على تراخيص رسمية من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك.
وكانت آخر محاولات تهريب السلاح إلى الحوثيين المجرمين في أبريل (نيسان) 2015 عندما عاد موكب من السفن الإيرانية المتجهة إلى اليمن أدراجه، وولى مدبراً، بعد أن تم الاشتباه به من قبل سفن حربية أميركية بنقل أسلحة إلى الحوثيين الإرهابيين.
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
