تتبع مسارات خطوط أنابيب الطاقة يعكس التفاعل بين ثلاث مستويات من الدول، هي دول الإنتاج ودول العبور ودول الاستهلاك، ولنا أن نتصور نوع وطبيعة التفاعل بين تناقضات كل مستوى على حدا ومن ثم التفاعل بين المستويات. إنها خريطة معقدة جداً ترفع من أهمية دولة وتتراجع بمقابلها أهمية دولة أخرى، أو تُنشئ تعاوناً جديداً بين مجموعة دول، وتنقض نسقاً كان سابقاً من التحالف والتعاون.
لهذا سنجد أن فهم كثيرٍ من التفاعلات الدولية ينبع من فهم هذه الخريطة أو في جزئها الأهم يعتمد على الخطط الاستراتيجية للدولة وإدارة علاقتها من موقعها كدولة عبور أو منتجة أو مستهلكة، بل يمكن الاستدلال بها لشرح رسوخ بعض العلاقات بالرغم من الاختلاف الجوهري أيديولوجياً أو التخاصم التاريخي وصولاً إلى النزاع الحدودي، فالدول محكومة بجغرافيتها وما على النظم السياسية إلا أن تقرأ مصالحها الذاتية وتديرها بالإنتاجية الأعلى التي تحقق لها أمنها القومي على مختلف الصعد وعلى رأسها أمن الطاقة اللازمة للتنمية والتصنيع.
لا ينافس خطوط أنابيب الطاقة سوى طرق النقل البحري الذي تُحمل فيه مادتي النفط والغاز عن طريق ناقلات النفط العملاقة أو ناقلات الغاز المسيل، وتعتبر منطقة الخليج المنطقة الرئيسية التي تُحمل منها مصادر الطاقة عبر الطرق البحرية من الخليج العربي مروراً ببحر العرب إلى المحيط الهندي شرقاً، وإلى المحيط الأطلسي غرباً عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط نحو المستهلك الأوروبي والأمريكي.
لكن يبقى لخطوط النفط أهميتها الخاصة نظراً لسهولة التحكم بكمياتها وسرعة نقلها وسهولة صيانتها بمقابل النقل البحري فضلاً عن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالممرات البحرية والتهديدات التي تواجه الناقلات من القرصنة البحرية، كما أن أضرارها البيئية اختبرت في أكثر من حالة عندما تم تسرب النفط من عدد ليس بقليل من ناقلات النفط.
في دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية في شهر أبريل 2006 استعراض لأهم خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الخليج العربي باعتبارها أهم دول الانتاج في المنطقة، نحاول بعدها استشراف البيئة الاستراتيجية أثناء التفاعل بين دول الإنتاج والاستهلاك ودول العبور، وتورد الدراسة خطوط الأنابيب التي تنتمي لكل من دولة قطر والسعودية والعراق بشكل مفصل وقد رأينا أن نستعرض جزءاً منها لتثبت الفرضيات التي انطلقنا منها في هذه الورقة.
شبكة خطوط أنابيب الخليج:
قطر: تشرف قطر على مشروع دولفين وهو خط لنقل الغاز من قطر باتجاه كل من دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان ويُعتقد بإمكانية مد خط عن طريق البحر من سلطنة عمان إلى باكستان، تقدر تكلفة مشروع دولفين نحو 10 مليارات دولار تشمل الشبكات الداخلية لتوزيع الغاز في كل من الإمارات وعمان، كما أن قطر بدأت عام 2006 بضخ نحو 730 مليار قدم مكعب سنوياً عبر خط الأنابيب البحري من (حقل الشمال) إلى أبو ظبي، كما جرت مفاوضات مع البحرين لتزويدها بالغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية السعودية، الأمر الذي تعطل على خلفية بعض التوترات السياسية في العلاقات القطرية ـ السعودية في السنوات الماضية، مما يثبت مقولة أن قراءة مسارات خطوط الأنابيب هي قراءة لمسارات العلاقات الدولية والإقليمية.
المملكة العربية السعودية: تعد السعودية أكبر منتجي ومصدري النفط بالعالم وتمتلك شبكة كبيرة ومهمة من أنابيب نقل النفط ، يبلغ طولها 6400 كم لنقل النفط و2200 كم لنقل الغاز الطبيعي. إن موقع السعودية الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط جعلها من أبرز اللاعبين الإقليميين إذ تمتلك شبكة خطوط أنابيب تصل من مناطق الإنتاج في المنطقة الشرقية إلى مصافي التكرير على البحر الأحمر، ويتم تصدير معظم النفط الخام من الخليج العربي عبر مصفاة أبقيق الضخمة التي تعالج نحو ثلثي منتجات النفط بالمملكة وهي تدرس إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من منطقة الربع الخالي إلى اليمن ومنها إلى البحر العربي، أي أن السعودية لا تُسقط من حساباتها إيجاد بدائل لنقل النفط والغاز، بحيث لا تتعرض عملية التصدير لأي تعطل، لاسيما ونحن نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط المرشحة لتوترات ونزاعات مسلحة.
كما أن السعودية تمد مصر بخط أنابيب من العين السخنة بالبحر الأحمر إلى سيدي كرير بالبحر المتوسط ويعرف (بخط سوميد[1])، ويعتبر هذا الخط بمثابة بديل لنقل النفط من منطقة الخليج إلى المتوسط في حال طرأ أي طارئ يحول دون خروج النفط من أحد دول الخليج عبر مضيق هرمز، ويبلغ طوله نحو 200 ميل يمتد من ميناء العين السخنة بخليج السويس إلى سيدي كرير بالقرب من مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، وتبلغ سعة الخط نحو 25 مليون برميل يومياً وقد بدأ تشغيل الخط عام 1977 بطاقة قدرها 40 مليون طن سنوياً، تضاعفت عام 1978، ثم وصلت إلى 120 مليون طن سنوياً.
خط الغاز العربي[2]:
يمتد خط الغاز عبر أربع مراحل تم الانتهاء من اثنتين منها: المرحلة الأولى: العريش – طابا – العقبة الأردنية، المرحلة الثانية: العقبة – الرحاب، المرحلة الثالثة: رحاب – حمص السورية – بانياس السورية على البحر المتوسط – الحدود السورية اللبنانية – طرابلس اللبنانية، المرحلة الرابعة: تركيا – شرق ووسط أوروبا[3].
يعتبر هذا الخط مؤشراً صريحاً لكيفية تطور وتتبع مسار العلاقات الإقليمية، إذ تجنب هذا الخط المرور بإسرائيل التي تقطع أي خط نظر يصل أول الخط بآخره، ويذكر أن إسرائيل كانت بالفعل جزءاً من هذا المشروع لاسيما بعد أن تدحرجت عملية السلام بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بين إسرائيل والفلسطينيين والتسوية مع الأردن وانطلاق المباحثات السورية الإسرائيلية، لكن تدهور العلاقات الثنائية وفشل المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري أدى لتحول هذا الخط عن إسرائيل[4].
العراق: يمتلك العراق شبكة أنابيب معقدة كانت جميعها تؤثر بالتقلبات السياسية الإقليمية والدولية بما في ذلك الحروب الطويلة التي شهدتها المنطقة بوجه عام والعراق بوجه خاص فالخط الأول هو خط كركوك – جيهان (تركيا) ويبلغ طوله 600 ميل، الخط الثاني يمر موازياً للخط الأول بقطر 46 بوصة وطاقته نحو 500 ألف برميل، وتم تصميمه ليحمل صادرات البصرة النفطية، سعة الخطين معا 1.6 مليون برميل يومياً كان الخط الأول هدفاً للتخريب منذ يونيو 2003، وكان الخط قد تضرر قرب مدينة بيجي إثر الضربات الجوية الأمريكية في بدايات الحرب الأمريكية على العراق، وقد تم إصلاح معظم تلك الأضرار في أواخر عام 2005، وهناك خط أنابيب بانياس الذي يرجع إنشاءه إلى نحو خمسين عاماً، وينقل الخام من حقول كركوك شمالي العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط (وطرابلس بلبنان) وينقل الخط نحو 200 ألف برميل يومياً من نفط جنوبي العراق إلى معامل التكرير السورية بحمص وبانياس، وبين عامي 2001 و2003، استخدمت سوريا والعراق خط بانياس للتحايل على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وكانت الدولتانقبل الحرب الأمريكية على العراق واحتلاله تدرسان إقامة خط جديد مواز لخط بانياس، وقد توقف الضخ في الأنبوب في مارس 2003 وحتى مارس 2004، كانت حالة الخط تسمح بضخ نحو 250 ألف برميل يومياً خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية، ونتيجة التنسيق السياسي العالي بين العراق ودول الخليج، تم إنشاء خط أنابيب عبر المملكة العربية السعودية يعرف باسم IPSA وبسعة نحو 1.65 مليون برميل يومياًـ كما أن إقامة الأنبوب خلال فترة “تعاون سياسي”، فقد أغلق الخط عقب توتر سياسي إثر احتلال العراق للكويت عام 1990، وفي يونيو 2001 صادرت المملكة العربية السعودية الخط رغم الاحتجاجات العراقية وفي يونيو 2003 (أي عقب الاحتلال الأمريكي للعراق)، أعلن مسؤولون عراقيون الرغبة في استخدام الخط مرة أخرى، لكن المملكة قامت بتحويل الخط إلى نقل الغاز الطبيعي إلى مدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر لخدمة أغراض التنمية وهناك أيضاً خط أنابيب مقترح لنقل النفط العراقي من منطقة ـ الحديثة ـ إلى منطقة العقبة الأردنية، وتقدر تكلفته بنحو ملياري دولار وسعته 1.2 مليون برميل يومياً، وسوف يساعد في حال تنفيذه ـ على زيادة الصادرات النفطية من العراق فور الإنتهاء من تطوير الطاقات الإنتاجية الإضافية، أدى صعود الأحزاب الشيعية بالعراق إلى تقارب نسبي مع إيران وبرز ذلك في مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع العراق في يوليو 2005 لإنشاء خط أنابيب بطول 24 ميل، وسعة 350 ألف برميل يومياً، يمتد من البصرة إلى مصفاة عبدان جنوب غربي إيران، مقابل أن تقوم إيران بشحن المشتقات النفطية مرة أخرى إلى العراق بالإضافة إلى ذلك، تسمح إيران للعراق بتصدير النفط الخام من خلال جزيرة خرج واستيراد المشتقات النفطية من ميناء بندر ماهشهر الإيراني.
إيران عقدة الخليج:
إن إيران الاقتصادية مطلوبة عالمياً وتثير اهتمام الدول المستهلكة للطاقة، بما فيها تلك الدول التي تبدو في عداء مباشر معها، وكثيراً ما وقعت بينهما خلافات ومشكلات، ومثال ذلك مشروع إسالة الغاز الذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2008، وتقوم به شركة “بي جي” البريطانية لصالح إيران، حيث اتفق الجانبان في فبراير 2005 على إقامة وحدة إسالة بتكلفة 2.2 مليار دولار على ساحل الخليج العربي بسعة 4 ملايين طن سنوياً، وكانت إيران قد وقعت في مارس 2002 اتفاقاً مع اليونان بقيمة 300 مليون دولار لمد خط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا إلى شمالي اليونان، حيث ينقل الغاز بعد ذلك إلى بقية أوروبا عبر بلغاريا أو رومانيا وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم بهذا الشأن في يناير 2003، هذا فضلاً عن مشاريع أخرى لم تكتمل حتى الآن.
من المعروف أن إمدادات النفط والغاز من الخليج إلى بقية دول العالم، شرقاً وغرباً، تمر في معظمها عبر مضيق هرمز (40% من تجارة النفط بالناقلات عبر العالم)، مما يضع هذه الإمدادات تحت رحمة التهديدات الإيرانية بغلق المضيق، لذا فإن إمدادات شرق البحر المتوسط لن تكون في مرمى نيران قوة بعينها، نظراً لسهولة حركة هذه الإمدادات داخل حوض البحر المتوسط كله، وعبر قناة السويس شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، وخط أنابيب (سوميد) من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وبالعكس.
خلاصة:
رأينا في الجزء الأول من الدراسة كيف أن استراتيجية البحار الأربعة التي أطلقها النظام السوري التقت مع استراتيجية طريق الحرير الصينية في منطقة قوس الأزمات على حافة قلب العالم وباتت هاتين الاستراتيجيتين تلقي بآثارها على مجمل الأقاليم التي تندرج في منطقة الشرق الأوسط الموسع، كما أن الخريطة الجيوسياسية أخذت تتغير في معناها الجيوبولوتيكي لجهة كيفية إدارة العلاقات الجيوستراتيجية لكل دول الإقليم محددة نوع وطبيعة الأحلاف الجديدة التي جمعت دولاً قد لا تلتقي إيديولوجياً أو بينها تنازع مركب حدودي وأيديولوجي، كما أنها أضرت بجزء آخر من دول الإقليم واستتباعاً بقوى عالمية.
لكن حقيقة الأمر أن ذلك يحتاج لمراجعة أكثر شمولية وعمق يأخذ بالاعتبار إعادة تموضع القوى الدولية العظمى وتغير مفهومها لأمنها القومي وما يستتبع ذلك من مفاهيم ملحقة بها كأمن الطاقة، إذ بات معروفاً للكثيرين أن الولايات المتحدة تستخدم مقاربة جديدة لمفهوم أمن الطاقة الذي وإن لم تخرج مناطق نفوذها التقليدية من الاستراتيجية الكلية للولايات المتحدة الأمريكية إلّا أنها لم تعد مستعدة للدخول مباشرة والانخراط في المعادلات الإقليمية الدقيقة بقدر ما تريد اللجوء إلى استخدام الوكالات الإقليمية عبر اتفاقيات وتفاهمات مع الدول وإن أضرت تكتيكاتها ببعض الحلفاء (المكلِفين عسكرياً)، وهنا نضع في اعتبارنا بكل وضوح الحلفاء العرب من دول الخليج، هذا فضلاً عن إعادة تعريف كل من روسيا وأوروبا لمصالحهما القومية وتنافسهما على مصادر الطاقة بموجب عوامل ذاتية تخص أمن كل منهما على المستويات السياسية والاقتصادية، والتي تتقاطع اصطداماً عند منطقتي الخليج ومنطقة بحر قزوين اللتان تحويان أغلب الاحتياطي العالمي من النفط والغاز.
يكفي أن نستعرض مؤشراً هاماً من مؤشرات التوازنات والعلاقات الدولية وهو مؤشر خطوط أنابيب النفط والغاز حتى تتوضح معالم الصراع واستشراف شكله المستقبلي وأطرافه بمن فيهم أطراف المرور ودول العبور، حيث ستتأرجح العلاقة بين التنازع والصراع والتعاون والتكامل.
إن قراءة المسارات الجغرافية لخطوط أنابيب النفط في معظم مناطق العالم تبرز جوانب مهمة في العلاقات الدولية، أولها أن أغلب الخطوط تنطلق من بلدان نامية تملك موارد الطاقة (فضلاً عن المواد الخام) لكنها لا تملك القاعدة الصناعية التي تستهلك تلك الموارد، وثانيها أن أغلب المستقبلين لنهايات الأنبوب ينتمون لبلدان صناعية، سواء آسيوية (الهند والصين واليابان) أو أوروبية (دول الاتحاد الأوروبي) ويرغبون في تحقيق استقرار للخطوط لكي يضمنوا استمرار تدفق الطاقة إلى الاقتصاد الصناعي، لذلك قد يقومون برعاية مباشرة لإقامة بعض خطوط الأنابيب مثل رعاية الولايات المتحدة (القوة العظمى غربياً وعالمياً) لخطوط إقليمية، وثالثها أن خطوط الأنابيب تحتاج إلى استقرار في العلاقات الإقليمية والدولية بين مختلف الأطراف، كما أنها توجد ظروفاً ضاغطة على البلدان المار بها الأنبوب، بل أيضاً قد تشكل ضغطاً تنافسياً على بلدان لا يمر بها الخط (دول الخليج في حالة خط باكو/جيهان ومصر في حالة خط التابلاين). رابعها أن البلدان الكبرى أيضاً وليس النامية فقط ـ تستخدم سلاح التهديد بوقف إمدادات الطاقة (الحالة الروسية مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي).
مازن محمود علي
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
المراجع:
[1]– تمتلك خط أنابيب سوميد الشركة العربية لخطوط الأنابيب، حيث تشارك مصر، التي يمر الخط بأراضيها، بنسبة 50%، والسعودية 15%، والكويت 15%، وقطر 5% وتمثل هذه الشركة نموذج تعاونٍ إقليميٍ ناجحٍ بين أطرافه العربية وطوال هذه السنوات، تمتع الخط باستقرارٍ كبيرٍ بما يعكس التوافق السياسي بين البلدان المشاركة.
[2]– انتهت بالفعل أعمال المرحلتين الأولى والثانية فى نهاية عام 2005 ليصل الغاز المصري إلى الأردن وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى نحو 200 مليون دولار، حيث اشتملت على إنشاء خط أنابيب بري بطول 248 كيلو متر، وقطر 36 بوصة من منطقة العريش بمصر إلى شاطئ خليج العقبة جنوب طابا، ثم خط بحري من جنوب طابا إلى ميناء العقبة الأردني بطول 16 كيلو متر، وقطر 36 بوصة فى عمق مياه يصل إلى 850 مترا عبر خليج العقبة، أما المرحلة الثانية فبلغت تكلفتها 250 مليون دولار، وتمتد داخل الأردن بطول 390 كيلو متر، وبقطر 36 بوصة من مدينة العقبة جنوب الأردن حتى منطقة الرحاب فى شمال الأردن على بعد 24 كيلو متر من الحدود السورية ويشمل خط الغاز العربي محطة لضواغط الغاز ونظام تحكمٍ آليٍ، المرحلة الثالثة تمتد شمالاً من الحدود الأردنية ـ السورية إلى الحدود السورية ـ التركية، وغرباً إلى بانياس و طرابلس بلبنان، أما المرحلة الرابعة فيمتد فيها خط الأنابيب إلى تركيا وشرق ووسط أوروبا وقد وقعت البلدان الأربعة ـ مصر وسوريا ولبنان والأردن ـ في يناير 2003 اتفاقية تم بمقتضاها إنشاء الهيئة العربية للغاز، ومقرها بيروت، للتنسيق بين الشركات المسؤولة عن إنشاء وتملّك خط أنابيب الغاز العربي ومراقبة الأداء وجودته وإجراء الدراسات الفنية ومراجعة تعريفة نقل الغاز المار عبر الخط للتصدير (7).
[3]– عادل أحمد، أنابيب الطاقة. الجغرافيا تقود السياسة، السياسة الدولية، أبريل 2006.
[4]– كان من الطبيعي أن يتخذ خط الغاز العربي مساراً جغرافياً يجعله في مأمن من التوترات الإقليمية ويبدو أن مصر قد اختارت الاستقرار على خط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تركت المجال مفتوحاً لمشاركة إسرائيل لاحقاً حسب تطورات عملية التسوية السلمية بالمنطقة وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مشروع لخط يمر بإسرائيل، يبدأ من العريش بشبه جزيرة سيناء إلى المدينة الساحلية الإسرائيلية (اشكيلون) ويبلغ طول الخط نحو 80 ميلاً، ويتكلف نحو 300 مليون دولار، وينقل نحو 247,2 مليار قدم مكعبة من الغاز سنوياً.
